سایت خبری تحلیلی صدای استان:
همانگونه که مطلعیم شرایط فعلی کشور عزیزمان، به نوعیست که نیازمند تلاش و همت بسیاربالا را در بهبود شرایط و رفع مشکلات کلیه اقشار، علی الخصوص بخشهای تولیدی و در اینجا، بطور خاص بخش کشاورزی را میطلبد.
_از جمله محصولات ارزشمند بخش کشاورزی، محصول خرما می باشد که بیش از ۸ تا ۱۰ استان کشور با تنوعی بالغ بر ۴۰۰ نوع خرما، در این حوزه فعالیت دارند و از این طریق، بالغ بر *میلیون ها نفر*، امرارمعاش مستقیم یا غیرمستقیم دارند و در صورت هدایت صحیح ارزآوری میلیارد دلاری منتج از صادرات سالیانه این محصول را در پی خواهد داشت.
_*اما مشکل کجاست*؟
شاید بتوان مهمترین مشکلات در بخش تولید خرما را *مشکلات تولید کمّی خرما، عدم مدیریت کیفی، بسته بندی سنتی، مسایل مربوط به آب و آموزش و تکنولوژی و عدم توجه دقیق و عدم رفع مشکلات کشاورزان محترم و زحمتکش* دانست،
_*و اما، راه حل چیست؟*
همانگونه که میدانیم هرگونه محصولات تولیدی صنایع کشاورزی کشور، دارای یک سازمان، موسسه یا انجمن تخصصی می‌باشد. از جمله آنها می‌توان به سازمان ملی چای، انجمن پسته، موسسه تحقیقاتی برنج، انجمن حبوبات، سازمان غله و قند و شکر، سازمان شیلات ایران و … اشاره نمود و همه محصولات ارزشمند، دارای متولیان و ساختار مشخص برای ساماندهی به وضعیت محصولات مذکور بوده لیکن محصولِ ارزشمندخرما با سطح اشتغال بالغ بر ۱۰ استان درگیر و کیفیت بسیار ارزشمند، بدون متولی مشخص و سازماندهی معین، در انبوهی از مشکلات تکراری، هرروز به وضعیت وخیم تری سوق
می یابد.آن هم در شرایطی که کشور دغدغه اشتغال و صادرات و درآمدزایی دارد.
_هرچند تلاشها، انجمن ها و سخنرانیهایی در این حوزه برقرار شده است اما متاسفانه شاهدیم لایحه شماره‌ی ۹۱ برنامه هفتم توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی به شماره مسلسل ۱۹۴۷۴، مشتمل بر احکامی است که قید نشدن چالش‌های موجود در حوزه خرمای تولیدی استانهای جنوبی دارای وضعیت بغرنج، ظلم در این حوزه را بیش از پیش نمایان می سازد. لایحه ای که میتوانست با تاکید بیشتر نمایندگان متولی امر در مجلس و ایجاد اتحاد در بین نمایندگان استانهای خرماخیز، منجر به ایجاد *سازمان ملی خرما* گردد؛ سازمانی که طبق قانون، وظیفه اعمال مدیریت در افزایش کیفیت خرما، کنترل کیفی برداشت، فراوری و بسته بندی، ساماندهی صادرات و واردات و تنظیم بازار را به انجام رسانیده و باایجاد کارگروههای تخصصی و دایمی، اوضاع را از آنچه اکنون گریبانگیر ماست بسمت بهبود هدایت نماید و قطعا در صورت تاسیس سازمان ملی خرمای کشور در هموار کردن راه های پر پیچ و خم اختصاص منابع به تولید کننده واقعی، استقرار صنایع تبدیلی، صادرات این محصولات، قطع ید دلالان، ایجاد اشتغال و اقتصاد مقاومتی مثمر ثمر خواهد بود.
_ حال چنانچه دولت محترم با عدم تمکین یا عدم توجه به ایجاد این ساختار برای خرما، نقش وکالت و قضاوت را در جهت منافع نخلداران زحمتکش، بدرستی ایفا ننمود یا مسامحه کرد اما نقش مابقی تصمیم گیرندگانِ شهرستان و استان چیست و تا چه زمان باید سکوت نمود یا به یک سخنرانی بسنده کرد؟
_مگر غیر از این است که خرما، تولید استانهای محروم و بخصوص جنوبی کشور(مرزداران) با روحیه ای خونگرم و دستان خالی و بدون توقع و چشمداشت خاص است که با رضایت به خواست‌ها و وعده‌های حداقلی و امید به همیاری مسئولین، دست از تلاش شبانه روزی نکشیده اند؟
_و اما در این برهه حساس که علاوه بر دپوی محصولات تولیدی سالیان گذشته نخلداران در سردخانه‌ها، خرمای امسال نیز *اضافه شده است* (بهتر است بخوانیم که زخمی دگر به دستهای پینه بسته اشان، *اضافه شد*)، شایسته بود لایحه تشکیل سازمان خرمای کشور توسط دولت محترم به مجلس شورای اسلامی ارائه می گردید که تصویب آن نیز به قدرت چانه زنی نمایندگان استانهای تولید کننده خرمای کشور بستگی داشته و همچنان دارد و این مهم نیز جز در گِرو وحدت مجمع نمایندگان این استانها امکانپذیر نخواهدبود.
_به امید آنکه بااتحاد و همفکری، شاهد روزهای بهتر برای آینده دشتستان، استان بوشهر و ایران سرافرازمان باشیم.