مونا حیدری صاحب همان سر بریده‌ای است که این روزها قصه‌اش بر سر زبان‌ها جاری شده است. کلیپ کوتاه سر بریده در دستان بدویِ همسر در حالی که لبخند پر افتخاری بر لب و قمه‌ای خونین در دست دارد تن هر بیننده‌ای را به لرزه می‌اندازد.
سایت خبری تحلیلی صدای استان:
احمدرضا ونکی– مونا حیدری صاحب همان سر بریده‌ای است که این روزها قصه‌اش بر سر زبان‌ها جاری شده است. کلیپ کوتاه سر بریده در دستان بدویِ همسر در حالی که لبخند پر افتخاری بر لب و قمه‌ای خونین در دست دارد تن هر بیننده‌ای را به لرزه می‌اندازد.
انگیزه در این فقره، هم چون بیشترِ دیگر مواردِ دخترکشی و همسرکشی، واژه‌ای نام آشنا به نامِ نامی ناموس است. وقتی صحبت از ناموس و تعصب به میان می‌آید خود به خود پای فرهنگ و برخی ارزش‌های فرهنگی جلوه‌گر می‌شود هر چند در این جا کارکرد ارزش پذیرفته شده در نهایت منتج به نتایج منفی و جنایت کارانه می‌شود.
آمارها و جغرافیای جنایی حکایت از این امر دارد که این گونه جنایات اختصاص به قومیت و محل خاص نداشته و در نوع خود فراوانی نگران کننده نیز دارد. آن چه مسلم است دو مساله فرهنگ حاکم بر جامعه و ناکارآمدی سیاست کیفری قانون گذار در قبال قتل از جمله عوامل اصلی هستند که موجبات گستردگی و فراوانی مصادیق را باعث گردیده‌اند.
از جمله مواد مرتبط با موضوع ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات است که به موجب آن هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است
این ماده قانونی یکی از مواردی است که اگر چه به صورت استثنائی قتل یک مهدورالدم را تجویز می‌کند اما از حیث فرهنگ‌سازی و فائق آمدن بر وسوسه‌های جناییِ بزهکاران خالی از تاثیر نمی‌تواند باشد.
اگر چه مصداق یافتن ماده در گرو اثبات زنا می‌باشد و اثبات در این فقره نیازمند ادله‌ی موضوعی است که به راحتی حاصل نمی‌گردد اما واگذاری امور به دادگستری خصوصی در حالی که جوامع مدت‌های مدیدی است که کار را به دادگستری سیستماتیک و عمومی واگذار نموده‌اند صحیح به نظر نمی‌رسد.
به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اگر چه حکم ماده ۶۳۰ ق.م.ا قانونی است اما از طریق دادگاه صالح و پیرو یک دادرسی عادلانه اجرائی نشده است و در این بخش قابل تامل و بازنگری می‌باشد.
مساله قابل توجه دیگر در این خصوص مجازات‌های قتل به عنوان یکی از مهمترین مصادیق خطرناکی است. کیفر قتل عمدی در حقوق ما قصاص نفس است که در صورت عدم استیفاء قصاص توسط اولیاء دم مجازات ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی تعزیرات قابلیت اعمال می‌یابد. به موجب ماده ماده ۶۱۲ ق.م.ا
هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در‌صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید.
تبصره – در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود. (نسخ شده وفق ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) آن چه مسلم است قتل‌های مرتبط با ناموس توسط اقربا صورت می‌پذیرند و در این گونه موارد امید به اعلام گذشت اولیاء دم بنا بر تجربه، قطعی و یقینی است و همین امر کار را برای جانی به مراتب راحت‌تر می‌کند. پس اثبات غیرت و مردانگی در قبال چند سال حبس تنها چالشی است که ذهن قاتل را معطوف به خود می‌دارد و آن گونه که در نظریه انتخاب عقلانی کورنیش و کلارک(۱۹۸۷ و ۱۹۸۶) می‌بینیم در نهایت انتخاب عقلانی در هم‌گرایی سایر عوامل منجر به فاجعه می‌گردد.
سطح خشونت فاجعه اخیر تا حدی است که جامعه در انتظار سخت‌ترین و شدیدترین کیفر برای قاتل و هم‌دست او می‌باشد اما قوانین موجوی و محدودیت‌های آن را نمی‌توان نادیده گرفت. اگر چه یکی از منابع فرعی قانون عرف است اما نباید فراموش کنیم که قوانین خود عرف‌زا نیز می‌باشند.
سیاست‌های کیفری موجود در قوانین آن قدر ضعیف هستند که بازنگری در قوانین و تدوین و تصویب مقررات جدید که هم از بازدارندگی کافی برخوردار باشند و هم در قبال مصداقی از مصادیق خطرناکی به درستی پاسخ‌گو باشند را گریز ناپذیر می‌نمایند .
اکنون در مقام بررسی قصاص نفس نیستیم بلکه چالش اصلی، کیفرِ جنبه عمومی قتل است که در صورت عدم استیفاءِ قصاص مورد حکم قرار می‌گیرد. بی‌شک بهترین گزینه که با هیچ‌گونه مانع قانونی و شرعی مواجه نیست حبس درجه یک موضوع ماده ۱۹ ق.م.ا یعنی حبس بیش از بیست و پنج سال است. حبسی که حداکثر آن از نظام مجازات‌های غیر معین تبعیت می‌کند و حسب میزان خطرناکی با لحاظ ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی قابلیت تشخیص، تعیین و اجرا می‌یابد.
حذف برخی مواد عرف‌زا و چالش برانگیز توسط سیاست‌گذاران تقنینی و و تلاش رسانه‌های عمومی در مسیر فرهنگ‌سازی، دیگر راهی است که پیمودن آن نیازمند همت مسوولین در شورای عالی پیشگیری از جرم است.