قصاص و شلاق

سایت خبری تحلیلی صدای استان:

دکتر احمدرضا ونکی– حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در همایش سفیران صلح شورای حل اختلاف قوه قضائیه که در مورخ ۱۹ آبان برگزار گردید اظهارات قابل تامل و توجهی پیرامون دو مجازات بدنی قصاص نفس و شلاق بیان داشتند که می تواند شروعی برای به نتیجه رسیدن چند دهه تلاش متخصصان حقوق کیفری و جرم شناسی باشد.

دو فراز قابل مداقه در بیانات ریاست قوه قضائیه به طور برجسته ای برای فقها و سیاست گذاران تقنینی جنایی به چشم می خورد. نخست این که 《 اگر فردی مرتکب جرمی شد یا به کسی توهین کرد و طرف مقابل به حق شکایت کند و فرضاً دادگاه برای مجرم حکم ضربه شلاق صادر کند، فردی که شلاق می خورد تا مدت ها دچار عقده و کینه می شود و چه بسا نفسانیت، او را به سوی انتقام جویی ببرد》. دومین فراز پیرامون قصاص است《 اگر فردی محکوم به قصاص بود و حکم شرع و قانون درباره او اجرا شد، هم برای اطرافیانش عوارض دارد و در روحیه و فکر آن ها تاثیر می گذارد و هم شاکی و اولیاء دم به آرامش نمی رسند》.

با ظهور رنسانس و عصر روشنگری مجازات های بدنی به شدت مورد انتقاد قرار گرفتند و با چالش جدی مواجه شدند. در قرن هجدهم پیرو اندیشه های جرم شناسی بالینی جنبش حبس پا بر عرصه حقوق کیفری گذاشت و مجازات های بدنی از زرادخانه کیفری کشورها زدوده شدند. جنبش حبس با علم اداره زندان ها عجین شد تا ادعاهای خود را مبنی بر اصلاح و تربیت و باز ادغام اجتماعی بزهکاران به منصه ظهور برساند، اما علی رغم همه تلاش ها در نیمه اول قرن بیستم با توجه به ناکارآمدی زندان و تبدیل این مکان به محلی برای آموزش جرم، جنبش حبس زدایی در نیمه دوم قرن بیستم بر مبنای سیاست جنایی مشارکتی با طراحی مجازات های جامعه مدار و تدابیر جامعه محور و ارائه آخرین پارادایم حقوق کیفری یعنی عدالت ترمیمی مسیر جدیدی در حقوق کیفری برای خود باز نمود.

امروز در حقوق کیفری ایران نه تنها شاهد آخرین پارادایم های حقوق کیفری دوشادوش کشورهای پیشرو دنیا در این زمینه هستیم؛ بلکه در آنِ واحد بر قدیمی ترین مجازات ها هم چون سنگسار با اعمال یک سری اصلاحات قابل تامل اصرار می ورزیم. مجازات هایی که بیشتر مبدل به قوانین کاغذی و متروک شده اند و چنان که مصداقی موضوعی برای استناد یابند هزینه های گزاف مادی و معنوی برای کل جامعه ایرانی به بار خواهند آورد.

مجازات شلاق به عنوان یکی از کیفرهای بدنی است که دارای ویژگی تخویفی، ترذیلی است. بزهکار را خوار و رسوا می کند و نه تنها آن گونه که ریاست قوه قضائیه به درستی نتایج سایکولوژیک و عقده های روانی ناشی از آن را مورد اشاره قرار داده اند بلکه شدت ضربات خود عاملی برای آسیب های بیولوژیک می تواند به حساب آید؛ در کل هیچ گونه سودمندی در بر ندارد و هدف متعالی دنبال نمی کند .
https://www.instagram.com/p/CWL27C2rUF3/?utm_medium=copy_link

قصاص نفس مجازات قتل عمدی است. مجازاتی که طرح آن در دوره دادگستری خصوصی و جنگ های قبیله ای یکی از بزرگترین خدمات را برای شبه جزیره عربستان در زمان خود به همراه آورد. در قبیله های عرب جاهلیت وقتی قتلی رخ می داد، جوانان قبیله مقتول دست در تشتی پرخون می زدند و عهد می بستند تا آخرین نفس برای انتقام جویی با قبیله شخص قاتل به جنگ و آدم کشی ادامه دهند. جنگ کلیب و بسوس تنها پیرو یک قتل چهل سال به طول انجامید و چه خون هایی که در مسیر انتقام جویی ریشه دار در نادانی، ریخته شد. یهودیت قصاص را آورده بود و مسیحیت عفو اما اسلام در تعدیل نسبی قصاص و در تعدیل کلی عفو و امکان اخذ دیه را پیش بینی نمود. سوره بقره در آیه شریفه ۱۷۹ قصاص را مایه زندگانی دانست.
《وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاهٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۷۹﴾

و اى خردمندان شما را در قصاص زندگانى است باشد که به تقوا گرایید (۱۷۹)》
با قصاص بیعت جنگ جوانان با تشت خون پایان یافت؛ با قصاص خانواده و قبیله مقتول در امان بودند و با قصاص قبیله مقتول احساس آرامش و تشفی خاطر می کرد. پس بی گمان قصاص و زندگانی با هم عجین بودند.

قصاص نفس که حق الناس است و اولیاء دم می توانند با اخذ دیه، بیش از آن، کمتر از آن و یا به طور مجانی گذشت نمایند. اگر چه با گذشت ولی دم، جانی مجازاتی نخواهد داشت. اما قانون گذار ایرانی در ماده ۶۱۲ ق.م.ا مبادرت به تعیین مجازات حبس تعزیری سه تا ۱۰ سال برای قاتل در صورتی که به هر دلیل قصاص نشود نموده است. مجازاتی که از نقطه نظر فلسفه کیفرگذاری برای مصداقی از مصادیق خطرناکی در جامعه جای نقد بسیار دارد که در یادداشت های سابق به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت.
ریاست قوه قضائیه پیرامون قصاص به عوارض روان شناختی اجرای آن بر اطرافیان قاتل و همچنین عدم نیل به آرامش پیرو استیفاء برای اولیاء دم اشاره می نماید.

یکی از ویژگی های یک سیاست گذار جنایی دانا، اشراف ایشان بر داده های جامعه شناسی جنایی است. توجه به این موضوع که در چه عصری زندگی می گذرانیم و برای چه افرادی در حال قانون گذاری هستیم بی شک حائز اهمیت است. آیا تنها راه کار برای واکنش نسبت به قاتل مجازات حق الناسیِ قصاص است. آیا با توجه به فقه المصلحه امام خمینی و نظریه اقتضائات زمانی و مکانی شهید مطهری و سرخط گرفتن از منطقه الفراغ سید محمد باقر صدر می توان از مجازات های بدنی عبور کرد. آیا تنها راه طرد دائمیِ مصادیق خطرناکی در جامعه کیفر مرگ است. آیا می توان از حبس به عنوان یک طردکننده و ناتوان ساز دائمی استفاده نمود؟ آیا قصاص از جمله مجازات های ثابت است یا محمولِ یک جرم فطری در مقام واکنش و البته قابل تغییر؟