ناصرصالحی – مدتی است که گروهی از نمایندگان مجلس که متاسفانه بر همان مسیر مردود گذشته مبتنی بر عدم تخصص کمیت خیال حمایت از اشتغال را به تاخت و چهارنعل بر چهارچوب های تخصصی و قانونی مشاغلی چون وکالت که ارکان آزادی و استقلال در تحقق عدالت هست می تازند و بدون در نظر گرفتن…
سایت خبری تحلیلی صدای استان:
ناصرصالحی – مدتی است که گروهی از نمایندگان مجلس که متاسفانه بر همان مسیر مردود گذشته مبتنی بر عدم تخصص کمیت خیال حمایت از اشتغال را به تاخت و چهارنعل بر چهارچوب های تخصصی و قانونی مشاغلی چون وکالت که ارکان آزادی و استقلال در تحقق عدالت هست می تازند و بدون در نظر گرفتن پیامدهای اینگونه تصمیمات غیرکارشناسی بعنوان پرچمدار برهم زدن اصلی ترین و اساسی ترین شاخصه حکمرانی یعنی عدالت گستری نمایان میشوند . این نمایندگان ندانسته در بازی گروهی قدرت طلب و فرصت طلب با اهداف خاص دعوت شده اند که در نگاه اول علاوه بر تضعیف جایگاه نمایندگی بعنوان ابزاری قانونی جهت انجام خواسته های صاحبان قدرت در تعارض با آزادی و استقلال ملت و محصور کردن دادخواهی و حتی بی اعتبار کردن استقلال وکیل و به تبع آن تقلیل مدارج علمی وکلا در تحقق عدالت در جوامع بین المللی خواهند بود.پس از گذشت نزدیک به یک قرن در تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران نام دکتر محمد مصدق با لایحه استقلال وکلا دادگستری در کنار ملی شدن صنعت نفت چشم نوازی میکند.
ارتباط ملی شدن نفت با لایحه استقلال بسیار نزدیک و برآیند یک اندیشه آزاد و مردمی است که همین شجاعت و استقلال طلبی در مقابله با دشمنان مردم یعنی استعمارگران انگلیسی ناشی از تعلیمات و تکالیف انسانی وکیل مدافعی عدالت محور بود که دکتر مصدق آنرا تثبیت کرد.
لذا در خصوص وکالت چون بطور مستقیم با عدالت گستری مرتبط و استوار است الزاما نگاه و تصمیم نیز بر معیار عدالت محوری باید دوام و قوام بگیرد.
بطور واضح با قطعیت تمامی عالمان مذهبی و اندیشمندان علوم انسانی و عرفانی بر این منطق گواهی میدهند که هزاران خصلت نیکو بدون عدالت پشیزی نمی ارزد.هدف کلی ادیان آسمانی به فرموده قرآن کریم برقراری موازین عدالت است.عدل اصول دین است .توحید ؛عدل ؛نبوت امامت؛ معاد.
پایه و رکن سازمان اجتماع عدل است.یگانه ظرفی که گنجایش دارد تمام عالم را راضی کند و وسعت ان نامتناهی است فقط عدالت است.یک قانون باید در وهله اول خوب تفسیر شود و بعد باید اجرا و تنفیذ شود.اگر تفسیر عدالت مطابق میل و اهداف قدرت طلبان باشد قطعا متصدیان تفسیر طبق نیات سو مجریان تفسیر میکنند و عملا به آنها خدمت میکنند خواه آنکه مفسران قصدشان این باشد که به قانون و مردم خیانت کنند یا چنین قصدی نداشته و ناشی از کج فهمی بوده که بد تفسیر کرده اند.
این اتفاق نامیمون در تفسیر اصل عدل در اسلام موجب ایجاد شکافی عمیق شد که عده ای بدون سو نیت فقط بخاطر افکار قشری و حزبی و گروهی و متعبد مآبانه مسلمانان را بیچاره کردند و گروهی دیگر با سونیت در اجرا و تنفیذ که باعث شد چرخ خلافت بر محور اصلی قرار نگیرد از جمله تفضیل عرب بر غیر عرب و قریش بر غیر قریش ….گروهی با سلسله افکار خشک و عامیانه تفاسیری کج و معوج نمودند و مصیبت بی عدالتی و نهایتا شهادت مظهر عدالت حضرت علی اتفاق افتاد.(وضع المیزان) ابزار سنجش عدل در مراودات اجتماعی است.قضا و قضاوت حق و حقوق با سمبل میزان خود را معرفی میکند.اگر عدالت اجرا شده بود همه مردم بی نیاز میشدند.
جایگاه عدالت آنقدر رفیع هست که احادیث و روایات به نهایت حساسیت آنرا نمایان میکند (العدل اساس الملک.)
آنچه توده مردم را آرام میکند تنها عدالت است که باید در عمل ملموس و محسوس باشد.
عدل از صفات خداوند است که متمم توحید است (العدل اساس به قوام العالم.)
نفی معلول بی نفی علت ناممکن است. یعنی عدالت‌گرایی بدون ظلم‌ستیزی تحقق نخواهد یافت و به تعادل و توازن اجتماعی و حد معقول زندگی و بسامانی اقتصادی نخواهیم رسید.
همین آموزه ها است که مستند جامعه حقوقی کشور قرار گرفته و نارضایتی شاغلین کسوت وکالت و قضاوت و بطور کلی خانواده حقوقی را در پی داشته است.
آنچه بعنوان طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کارها در حال تخریب چهارچوب و ضوابط استقلال وکیل در دفاع از موکل است در تعریف عدل نمی‌گنجد.
مجلسیون قانون مدار باشند نه اینکه با قانون مدارا کنند.
بدون شک عموم مردم علاقه مند به اشتغال جوانان و تحصیلکردگان خود خصوصا فارغ التحصیلان حقوق هستند. چه خوب و قابل تقدیر که نمایندگان مردم دغدغه بیکاری و حل معضل اشتغال را بدین اهمیت دنبال میکنند.
اگر تخصص حلقه مفقوده در متولیان و تصمیگیران امروز هست عین واقعیت است.
مجلس میتواند برای اشتغال محصلان رشته حقوق با درایت آنها را در جایی که متناسب با حوزه تخصصی و حقوقی است بکار گیرد.
شوراهای حل اختلاف ظرفیت بی نظیری است که از زمان شروع تا کنون از نیروهایی که هیچ تناسبی با حقوق و قضا ندارند استفاده میکند و همان کارکنان که بیشتر فرهنگیان مخلص و بازنشسته در قامت قاضی و دادیار احکامی قطعی با همان ضمانت اجرایی و اهمیت قضات شریف صادر میکنند که گاها هیچ نشانی از علم حقوق در آن دیده نمیشود. وکلا در این شوراها باید در مقابل یک کارمند محترم ولی نا آشنا با حقوق چندساعت دفاع حقوقی نماید و بارها لایحه بنویسید و مستنداتی ارایه کند در حالیکه ریس شعبه شورای حل اختلاف بنا به مدارک تحصیلی غیرمرتبط از دادرسی مدنی و قوانین جاری کاملا بی اطلاع هست.
آیا دفاع یک وکیل با سابقه ۲۰ساله نزد ریس شورای حل اختلافی که ضمن نهایت احترام ایشان مدرک دیپلم ریاضی تجربی طبیعی سال ۱۳۵۰ دارد و محترم و معتمد و متدین بوده و بازنشسته فلان اداره هست یعنی برقراری عدالت؟؟اصل تناظر کجا مصداق پیدا میکند؟
ایا توهین به شعور طرفین نیست؟
اگر این رویه ظلم به طرفین دعوی و تحقیر علم حقوق نیست قطعا مفهوم عدالت را نیز نخواهد داشت.
چه بسیارند کارکنان شوراها که خود درگیر پرونده دادگستری بوده و وکیل اختیار کرده اند اما اینجا بعنوان کسی که در مسند قضاوت احکام و دادنامه صادره میکند به نوعی تخصص را نادیده میگیرد. چه بسیار احکامی بدون تخصص صادر شده که دقیقا ظلم فاحش بوده و اصل عدل را متزلزل کرده است. ظلم در مقابل عدل قرار گرفته که وظیفه حاکمیت است به این نابسامانی سامانی دهد. بی عدالتی که تنها در اقتصاد و معیشت خلاصه نمیشود بلکه وکیلی که به حرفه خود بعنوان کسب و کار نگاه کند در محل تظلم خواهی مرتکب ظلم میشود که این یک فاجعه هست. مردم جهت احقاق حقوق خود به دادگستری مراجعه میکنند و با وکیلی روبرو میشوند که طبق تعاریف طرح تسهیل کسب و کار اشتغال به وکالت دارد. حال چه ظلمی از این بالاتر که در محکمه دغدغه اجرای عدالت آرامش جامعه را برهم بزند ونگاه صرفا درآمدی و انتفاعی به وکیل داشته باشیم.
ظرفیت قانونی برای استخدام کارشناسان حقوق در شوراهای حل اختلاف سراسر کشور میتواند تحولی عظیم در عدالت گستری ایجاد کند.
آیا اشتغال متخصص و لیسانس حقوق در شوراها مصداق عدالت محوری و ظلم ستیزی نیست؟؟
چرا عمل به اصل دین یعنی عدل را از عدلیه شروع نمیکنید؟؟
توده مردم با برقراری عدالت در آرامش خواهند بود.
(الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم.)
نمایندگان عزیز که حتی در کمیسیون حقوقی مجلس حاضر به عضویت افتخاری نیستند تا جاییکه هر دوره اعضا این کمیسیون حیاتی و ضروری به حدنصاب نمیرسد. یقینا هیچ تجربه و تخصصی در حوزه مورد نظر ندارند که وارد ان نمیشوند و اهمیت این کمیسیون را بسیار ناچیز تصور میکنند. کمیسیون مذکور چه نقشی در در زمینه قانون گذاری دارد؟؟ متاسفانه بسیاری نمایندگان ناخواسته نگاهشان نیز به جامعه حقوقی کشور مغایر با قانون و اهداف ایجاد وکالت و سردفتری است.
مجلس محترم که بر مبنای عدالت شکل گرفته اگر با شهامت عدم تخصص را نوعی ظلم به جامعه هدف عنوان بکند یعنی علیه خود اقرار به ظالم بودن کرده اند و باید خود را مجازات کنند.
بنظر می‌رسد گروهی بجای عملگرایی در حوزه بکارگیری متخصصان گاها برای تلطیف فضای بحرانی و عدم پاسخگویی مدیران بی تخصص و بی تعهد و قانونی نشان دادن جایگاه غیر عقلایی ناکارامدان ناگزیرند بسیاری مناسبات و مشاغل را برهم بزنند تا بجای اصلاح امور به اصلاح قصور بپردازند.
نهایتا آنچه در جامعه حقوقی کشور خصوصا وکلا و سردفتران موجب نگرانی است ادامه مسیر قهقرایی ناکارآمدی و عدم تخصص کارگزاران حوزه حقوق و قانون و قضا است که آنچه از بدنه بیمار عدالت نیز مانده را شفای عاجل نشاید و مجلسیون بجای تجویز داروی تخصص و ترمیم عدل ناگاه نسخه تنزیل و تقصیر عدل را ترکیب کنند و حاکمیت و مردم را از محور عدالت خارج نمایند و گرنه اشتغال جوانان بیماری است که همه جامعه در پی راهکاری برای مرتفع شدن این معضل هستند.
لذا منزلت و جایگاه بسیاری از مشاغل همچون پزشکی و قضاوت و وکالت را نباید با خط کش و معیار سود و کسب و کار سنجید.
جان یک انسان در دستان پزشکی است که مثل وکیل و قاضی سوگند خورده تا در مسیر اعتلای انسانیت گام بردارد.لطفا عدالت گستری را جور دیگری به جامعه ثابت کنید.
ناصرصالحی
وکیل دادگستری
با درود به نویسنده، غیر از اصل عدالت که حلقه گمشده تصویب قوانین این چنینی است، متخصص نبودن وکیل باعث تضییع حقوق موکل نیز خواهد شد و کسی که مراحل علمی وکالت را نگذرانده باشد گاهاً با طرح دعوی اشتباه یا دفاع اشتباه می تواند ضرر جبران ناپذیری به حقوق موکل خودبزند و چه کسی جوابگوی حقوق از دست رفته اصحاب دعوی خواهد بود؟!
حیف اسم نماینده که این بی َسوادا ن یدک می کشند کاش فارس نماینده ای در مجلس نداشت
با سلام و احترام دغدغه همکار ارجمندم جناب صالحی کاملا بجا است و آنچه معلوم است نمایندگان محترم صرفا ایجاد شغل برای جوانان را در رشته حقوق دیده اند و این نگرانی تنها در وکالت است. حال اینکه رکن اساسی هر اداره ای داشتن دایره حقوقی است که در کنار شورای حل اختلافی که مورد توجه جناب صالحی واقع شد میتواند محل جذب دانش آموختگان حقوق باشد و استخدام این عزیزان در شغل قضا که این روزها بعلت کثرت پرونده ها نیاز بدان ملموس است. اوقات طولانی دادرسی حکایت از این موضوع دارد و غیر قابل انکار است. در نهایت اینکه یک شخص حقوقدان اگر بیکار باشد آسیب کمتری را از یک وکیل بیکار متحمل خواهد شد.