ما وکلا خود غارت زده و مال باخته ایم

سایت خبری تحلیلی صدای استان:

قالوا حسبنااله نعم
الوکیل

ما وکلا خود غارت زده و مال باخته ایم

اظهار نظر مرجع عالیقدر آیت اله جوادی آملی در جلسه ملاقات با ریس قوه قضاییه

( گاهی اوقات وکلا با استفاده از مغالطه و تفسیر به مطلوب قانون و با سواستفاده از برخی خلا های قانونی حق را ناحق میکنند اینها غارتگران قانون هستند. نظام قضایی باید مراقب چنین افرادی باشد و آنها را شناسایی و برخورد کند.)

بطور قطع یک مرجع دینی سالها با زهد و تقوا در بحر فقه ،حقوق ، احادیث ، روایات ،علوم ودروس حوزوی کنکاش بسیط ،تحقیق عمیق ،تعلیم عسیر ، تفسیر عریض ،فحص ظریف ، بحث بلیغ و سعی وسیع و جهد وافر نموده تا در جنگ و ستیز با جاعل ، جاهل ، جاحد ،جابر، سامر ، شاطر، چون آفتاب باهر، اظهر و سالکی شفیع شفیق ،سره از ناسره تشخیص و تمیز نماید و چراغ هدایت به درجه اعلی رساند.
عارف فرزانه جامع علوم دینی بوده تا جاییکه نیازهای شرعی واستفتائات را از طریق قرآن ،سنت، اجماع و عقل ,اجتهاد نموده و رهجویان کمال و مقلدین وصال را عارف و آگاه نماید. نکته‌سنجی و تیز بینی شاخصه مجتهدین است.
ترازوی عدالت در تمامی افکار و اندیشه های عارفانه اهل تقوا اظهر من الشمس است.
اینجانب به عنوان دانش آموخته حقوق حدود ۲۰سال در کسوت شریف وکالت تنها ابزار کاربردی خود در گسترش عدالت و تفکیک حق و باطل را قوانین جاری میدانم .
ترویج قانونمداری را تکلیف اجتماعی و اخلاقی دانسته و بر این مدار تا نهایت استوار خواهم ماند.
اما نکته قابل تامل که بسیار مسبوق به سابقه هست سواستفاده و سودجویی و فرصت طلبی بسیاری متولیان قانون گذار قانون گریز است که در زمان تصویب امانتداری نکرده و گاها با هدفمندی خلأهای موجود را مرتفع نمی‌کنند تا با تعابیر نادرست و تفسیرهای نابه جا در زمان و مکان مناسب منتفع شده و نیز مصادره به مطلوب مینمایند.
بطور قطع و یقین اگر مراجع عالیقدر بطور تخصصی و علمی با حساسیت مضاعف و دغدغه مندی در فرایند تصویب و نهایی شدن قوانین در قوه مقننه نظارت فقهی نمایند هیچگاه نمیتوان از ناقص بودن یا استنباط متناقض و عدم شمول کلیات قانونی با تعبیر یا مغالطه موجبات سواستفاده را فراهم نمود.
لذا نکات مبهم و خلأهای قانون را مقننین از همه بهتر می‌دانند و تجربه نشان داده که وکلا برای اینکه به فرموده حضرتعالی حقی را ناحق نکنند باید اولا پرونده با همین مبحث و مبتلابه داشته باشند ثانیا.هیچ راهکار قانونی از لحاظ علمی و حقوقی پیدا نکنند ثالثا به ندرت و بسیار اندک اگر به قانونگذاران دسترسی داشته باشند ممکن است خلأ ها و نکات منعطف و مبهم را جهت راهنمایی در اختیار وکیل قرار دهد به فرض انجام تمامی مراحل و پارامترها متاسفانه دسترسی به مقننین آنقدر غیرممکن بنظر می‌رسد که هیچ وکیلی حاضر نخواهد شد تمامی فرضیات و محالات و اطاله مدت و ریسک پذیری را جهت ضایع کردن حقوق اشخاص و تفسیر و تعبیر غیر عادلانه قانون تحمل کند.
علیهذا جامعه وکالت از این روند پیچیده غیرعادلانه و سودجویانه صرفا منفعت طلبانه کاملا مبری می‌باشد.
چنانچه قوه قضاییه عزم برخورد جدی دارد با اندکی تأمل معلوم میشود که منشأ این قوانین خلق الساعه و سلیقه ای ، ناقص ,مسکوت ,معارض که نیاز عده ای را مرتفع نماید در مقیاس وسیع در قوه مقننه تصویب می‌شود که در آخرین مرحله به مردم ابلاغ خواهد شد و به قول حقوقدانان تالی فاسد به همراه دارد.
شوربختانه نیازی به شناسایی هم ندارد و بعنوان یک حقوق خوان اطمینان دارم که اقدام منفعلانه و برخورد بی نتیجه خواهد بود. لذا چون ادرس دقیق بوده تنها لطف نمایید و قوه محترم قضاییه مراقبت کند.
با بررسی دقیق مبرهن است که وکلا قضات و حقوقدانان در روند قانون گذاری هیچ جایگاهی ندارند که بتوانند با تفسیر به رای و مغالطه حقوق دیگران را تضییع نمایند و به عنوانی دیگر ما وکلا خود غارت زده هستیم وقتی قانون تنها سرمایه و ابزار کاربردی وکیل را اینگونه ناکارامد و مخدوش کرده و به تاراج میبرند.
سالهاست زخم کهنه و عمیقی بر پیکره وکلا دیده میشود و انقدرجلوی چشمان جامعه بوده که دیگر تکراری شده است. هرازگاهی نمکی بر ان میپاشند تا از این هجمه ها بی نصیب نمانیم و عادت داریم همچون مرغ در عزا و هم عروسی سرمان بریده خواهد شد.
به قول شاعر
(مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش)

بنظر می‌رسد مراجع عظام همانگونه که انتظار میرود برای ترویج قانون و شریعت همزمان با طرح ، اصلاح یا بازنگری قوانین با استفاده از تمام ظرفیت‌های علمی حوزوی و تجارب ارزنده تمدن اسلامی و تکالیف شرعی و مذهبی اجتهادی در جامعه اسلامی هم ی زوایای پنهان و محتوای قوانین جاری قبل از تصویب و کاملا مجزا از وظایف شورای نگهبان را بعنوان یک امر واجب مورد عنایت قرار دهند.
در زمان حاکمیت اسلام بسیار ناپسند است که در قوه مقننه کشور مسلمان قوانینی تصویب شود که بطور هدفمند در جهت منافع گروهی خاص و با تاریخ مصرف مشخص وبسیار مبهم اجرایی گردد که بسیاری از افراد در سطوح مختلف جامعه از نقصان و نارسایی های آن در قالب مستند قانونی سودجویی کنند. در صورتیکه وکلا بی اطلاع بوده و منافع هیچ وکیلی را پوشش نمی‌دهد.
نکته دیگر اینکه در تمامی تاریخ شریعت مجتهدین بزرگی بعنوان پشتوانه حیاتی مسلمانان به ایفای نقش پرداخته اند.
اعتماد بین مردم و مجتهدین همیشه مقدس و در جایگاه رفیعی قراردارد که در شرایط بحرانی حلقه اتصال مسلمین جهان و یکپارچگی انسانهای توحیدی بوده است.
بر همین اساس قداست و منزلت علمای عظام مهمترین دست آوردی است که امروزه جهت قانونمداری و قانونمندی با رویکرد اصلاح و ابطال قوانین معارض و حذف قوانین مسکوت ،بازنگری قوانین کلی و حتی باز تعریف قوانین سابق و ناکارآمد مطابق نیاز کاربردی جامعه اسلامی امروز و همچنین مرتفع نمودن مواردی که تالی فاسد دارد و در آینده امکان سواستفاده ،تفسیر به رای و مطلوب خواص بوده که ابهامات ان متناقض با عدالت بوده و حق و ناحق میگردد.
نهایتا بعنوان یک دانش آموز حقوقی که تجربه وکالت داشته در این سالها یاد گرفته ام که به مسایل چالشی حقوق و معضلات اجتماعی ناشی از ضعف قوانین با دانش افزایی سرچشمه پدیده های اجتماعی را پیدا و برای حل بحران قانون گریزی ضمن تقویت قوانین سابق و به روز رسانی و کارامد کردن آنها طبق نیازها و خواسته و مطالبات جامعه به مفهوم عدالت گستری اصل حاکمیت قانون را نهادینه نمایم.

مبرهن است که یک قانون محکم و اصولی با چهارچوب عدالت محوری به سازمان یا نهاد مجری نیازی ندارد.
بنابراین یک پدیده و دست آورد اجتماعی که در جغرافیای وسیع انسانی موجب رفاه و آسایش حداکثری باشد جامعه از آن به خوبی استقبال خواهد کرد قطعا هیچ نیازی به مجریان یا ضابطین و ناظمین خاص نخواهیم داشت.
چون اقتدار قانون با معیار عدالت محوری وزن میشود.
در آخر به صراحت و ضرس قاطع عنوان میکنم که خواسته و مطالبه برحق جامعه وکالت تصویب قوانین به روز ، محسوس و منطبق با واقعیت جامعه است که توزیع عادلانه ثروت و احقاق حقوق عینی همه مردم در آن متبلور و ملموس و مصداق عدالت گستری باشد ..

با احترام
ناصرصالحی وکیل دادگستری.بوشهر