وکالت را با ترازوی کسب منفعت وزن نکنید

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

جناب دکتر قالیباف

سلام و تحیات

شروع دوره ریاست حضرتعالی بر مجلس شورای اسلامی مصادف با رکود اقتصادی و گرانی و نابسامانی معیشتی بود. با ظرافت و  بسیار خردمندانه هدف مجلس را بهبود اقتصاد معیشتی و حل مشکلات رفاهی  و برون رفت از این بحران عنوان نمودید که نور امیدی در جامعه روشن شد.

گویا ساکنین خانه ملت از شور و شوق فراوان در جهت بهبود اقتصادی تصور میکنند که الزاما تمامی قواعد و قوانین و تعاریف مشاغل و کسب و کار را برهم بزنند و  تفسیری صرفا انتفاعی و بر محور سوداوری و درامد و سرمایه داری در جامعه القاء نمایند.

بسیاری از مشاغل نمیتواند در قفس منفعت زندانی شود چون نیاز جامعه انسانی در طول تاریخ برای دفاع از تمامیت انسانها همواره به تکثیر ان خوشبین بوده و تنها آزادی از قید و بند مادیات را رکن اساسی و افتخار امیز این مشاغل میداند.

بدون شک کسب درامد با کسب معرفت انسانی و احقاق حقوق انها در یک مقوله نمیگنجد.

حفظ شآن و جایگاه انسان به همراه حق حیات و حق ازادی و اهلیت  استیفا و دیگر مبانی فرزانگی را مطابق اموزه های دینی با ترازوی   الهی و متناسب با خود میتوان توزین کرد.

بنابراین هیچگاه قضاوت و وکالت درظرف کاسبی و بازار جا نخواهد گرفت چون عدالت با درامد هیچ اشتراکی ندارد. بطور قطع هرجا سود و مادیات خودنمایی کند یعنی عدالت در انجا کمرنگ شده و تقویت و گسترش عدالت در ان نقطه تکلیف است.

قطع به یقین شاهین ترازوی وکالت با شاهین ترازوی بازار در یک مقیاس نیست.

سنگینی بال شاهین بازار به هر طرف کاری نکوهیده و ناپسند است و جبران خسارت  و ضرر مادی امکان پذیر است.

اما بدیهی است نگاه کاسب گونه به وکالت  موجب سنگینی و یکطرفه شدن سپس واژگونی ترازوی عدالت خواهد شد. و این ویرانی به یک موضوع شخصی مبّدل میشود که تمام جامعه را متزلزل میکند‌.

در کتاب مکاسب موکّدا  عدالت گستری در بازار مسلمین را یک واجب عنوان نموده که دین اسلام اهمیت وکالت و قضاوت را به نهایت متذکر شده است.

علی ایحال نمایندگان محترم برای اشتغال و بهبود کسب و کار نباید بسیاری کسوت و مشاغل را در چرخه سود و زیان بررسی نمایند.

ایا روحانیون و مروجین دینی که مورد وثوق مردم هستند و عبای ترویج اسلام بر دوش دارند را میتوان یک شغل و کسب و کار با نگاه سود اوری و منفعتی تعریف کرد؟؟

اظهر من الشمس است که روحانیت ،وکالت ،قضاوت ،معلمی  که از صفات خداوند است را نمیتوان با خط کش کسب منفعت اندازه گیری نمود.

جایگاه رفیع و  قداست این مشاغل الهی است. چون ارتباط مستقیم به وجود آدمیت و ذات انسانیت دارد لذا مبرهن است که  تقدس و حرمت ان نیز اکتسابی نیست و بشر  در طول هزاران سال برای تعالی خود بر همین محور استوار و پابرجا مانده است.

 ارزش والای انسانیت، استقلال اراده در مراتب بالاتر از مادیات قرار دارد که از ارکان لاینفک وکالت و قضاوت بوده و تعالی بشر در این مشاغل مشهود است . از نگاه اسلام و جامعه شناختی پیامبر مهربانی گسترش عدالت بین مردم  هیچگاه شغل و کسب و کار نبوده بلکه یک  مسولیت اجتماعی و انسانی برای تحکیم پایه عدل الهی و تکریم و تنظیم روابط و عقود عادلانه بین افراد بوده تا بطور منظم حقوق ذاتی اشرف مخلوقات محترم بماند.

تصور اینکه وکیل یا قاضی یا روحانی و مروّجان دینی را در چهارچوب بازار و کسب و کار  باز تعریف نمود یقینا معارض با فلسفه ذاتی عدل است.

صاحب ذوالفقار در گذر تاریخی بعنوان  قاضی در بین اعراب بارها وجود مبارکش را با شخص یهودی به میزان انصاف و ترازوی عدل کشید و ثابت کرد این ترازوی مقدس با کسب و کار تفاوت بنیادی دارد. قضاوت و وکالت از صفات معنوی و  لایزال است بنابراین تفاوت و تمایزات دنیوی  مثل رنگ و نژاد و دین و جنسیت در این مقوله جایگاهی ندارد.

سیره نبوت بر محور کرامت انسانی و تکریم وکالت و قضاوت  استوار بوده و اینده نگری و  پیش بینی امکان سو استفاده از شغل خطیر و مسولیت اجتماعی وکیل در صورت هم تراز شدن با بازار کسب وکار بدون شک سقوط ارزشها ست و تبعات منفی و تالی فاسد در پی خواهد داشت. توصیه های دینی مبنی بر اهمیت و حراست و حفاظت از این مشاغل امروز نمود پیدا کرده که برای اعتلای انسانها  ۱۴۰۰سال اجازه نزدیک شدن مفاهیم بازار و تعابیر امروزی کسب و درامد زایی را به این مشاغل خاص نداده است.

دین اسلام برای تمامی اعصار و دوران ها نازل شده و این اعجاز در همه سطوح زندگی فصل الخطاب است.

با بررسی فضای اجتماعی نیز به وضوح مبرهن است که جایگاه وکالت و بال شاهین عدالت اگر با مقیاس سود و زیان سنجیده شود و دیوار ظریف اما پرمحتوی و رفیع بین کاسب و شاغل را نادیده بگیریم تمامی قواعد الهی و دینی و روابط انسانی منقلب و پول و سرمایه به جای شاهین عدالت بر انسانیت چیره گشته و حکومت خواهد کرد.

متاسفانه در این سالها اقدامات ناصواب و تصمیمات غیرکارشناسی و خلق الساعه عمدی یا غیرعمدی موجب  شکاف بین دین و دنیای مردم و بی اعتمادی به حاکمیت و حکمت متعالی گردیده است.

فی الحال موارد مشروحه دارای ظرفیت مدلول است که منتج به منظور معهود مذکور گردد.

شایسته است با مداقه در موارد مطروحه ضمن مخالفت ، اصلاح یا بازنگری این طرح و دفاع از حیثیت و جایگاه رفیع وکالت بعنوان مسولیت اجتماعی و شغلی فارغ از منفعت طلبی در برقراری مناسبات و حقوق انسانی اسلامی کما فی السابق همراه و حامی وکلا و خانواده قضا باشید.

لذا مستندات مبنی بر اینکه وکالت از مصادیق کسب و کار نیست را بدین شرح تقدیم میدارد.

۱- هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره ۲۷۵۰ -۲۷۵۳ مورخه ۱۹/۹/۹۸ و در اعمال بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بند ۳ مصوبه هیئت مقررات زدایی را ابطال و دادنامه شماره ۲۱۸ مورخه ۱۴/۵/۹۸ هیئت تخصصی اداری و امور عمومی را نقض نموده است . بر این اساس آخرین اراده هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر این امر استوار است که وکالت دادگستری از مصادیق کسب وکار محسوب نمی شود و تابع ضوابط و مقررات خاص خود می باشد .

۲-در همین زمینه اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه شماره ۳۱۴۹ مورخه ۱۷/۱۲/۹۵ صراحتا اعلام کرده است: «… وکالت دادگستری فعالیت اقتصادی تلقی نمی شود و ماهیت فعالیت وکلای دادگستری، جنبه اقتصادی محض ندارد و جوانب اجتماعی و اخلاقی آن بر جنبه های دیگر غلبه دارد ».

و بسیاری احکام و مستندات مشابه که تاکید بر عدم کسب و کار وکالت دارد گویای واضحات است.

قوانین و مصوباتی که اجازه میدهد تا نمایندگان مجلس بعد از اتمام دوره نمایندگی جهت اخذ پروانه وکالت اقدام نمایند را نیز با سعه صدر و نگاه تخصصی پایش و بازنگری کرده و با نقض و ابطال و اصلاح اینگونه مصوبات موازی و اشتغال زدا  و یکسو نگر ،ظرفیت عظیمی در زمینه بکارگیری و جذب و اشتغال تحصیلکرده های  جوان حقوقی بوجود اورید که این مهم نیازمند مدیریت حضرتعالی است تا زمینه رونق اشتغال بطور محسوس و ملموس  فراهم گردد.

محرز است بسیاری از نمایندگان مجلس هیچگاه از این پروانه وکالت استفاده نمینمایند و صرفا  از این فرصت پیش امده برای روز مبادا و اینده ای مجهول و نامعلوم و بنوعی بهره مندی از یک ظرفیت استثنایی قانونی منتفع شده و گمان میرود تحلیل سیاه و سفید و توجیه سود اوری  کاسبی وکالت ناشی از همین امتیاز بدون تشریفات و الزامات معمول و گذراندن سلسله مراتب علمی و دانشگاهی باشد که بعنوان  سرمایه مادی تصور کرده و نقشه راه ترسیم مینمایند.

ضمن احترام به جایگاه نمایندگی مجلس به نظر میرسد وظایف مجلسیون ، تصویب قوانین و نظارت بر انجام مصوبات قانونی و شآن نظارتی بطور کلیات عبا و ردای نمایندگان با کسوت و قبای وکالت دادگستری چندان تشابهی نداشته و در اجرا متفاوت مینماید. قطعا در بسیاری از موارد وکالت مجلس با وکالت دادگستری خصوصا در مقام دفاع از موکل دو مسیر مجزا و حوزه تخصصی خود را طی مینماید و به صرف تجربه قانون گذاری  نمیتوان خواسته حقوقی موکلین و احقاق حق در جلسات رسیدگی قضایی را تامین نمود.

مسلم است که تعاریف و چهارچوب متفاوتی باهم دارند که مورد امعان نظر حضرتعالی قرار خواهد گرفت.

برای جلوگیری از اطاله کلام  بعنوان دانش اموخته حقوق  و مفتخر به کسوت وکالت جهت احقاق حقوق قانونی در راستای تفکیک بین تحصیل مال و تحصیل علم  و ممانعت از مخدوش شدن شخصیت حقوقی وکیل و تثبیت و تحکیم پایه های وکالت که از صفات زیبا و اسما جلاله حضرت باری تعالی بوده و در قران مبین نیز جایگاه ویژه ای دارد  از شما بعنوان ریس قوه قانون گذاری که پشتوانه استواری برای ترویج قانونمندی و قانونمداری همواره مددکار وکلا و خانواده حقوق بوده اید   درخواست بذل عنایت و تسریع در  رسیدگی به این موضوع حساس  و تحقق مطالبات حقیقی وکلا دادگستری را دارم.

بنظر میرسد موارد مکتوبهِ معروضهِ معنونهِ وافی به مقصود بوده و با همّت ، همیت و هدایت شما منتج به مطلوب گردد.

بنابراین  تعریف وکالت در قالب کسب وکار مادی در تعارض اشکار با تمامی ارزشهای متعالی انسانی است. سقوط ارزش ها به معنای سقوط تمامی مبانی اخلاقی اجتماعی است.

حرمت وکالت اکتسابی نیست بلکه از صفات خداوند بوده و الهی است.

با احترام ناصرصالحی وکیل دادگستری✍️⚖️