استاندار بوشهر گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته و همکاری دستگاه‌های قضائی و امنیتی، پرونده زمین‌خواری بزرگ در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر به نتیجه رسید.
سایت خبری تحلیلی صدای استان:
احمد محمدی‌زاده در حاشیه نشست با مسئولان دستگاه‌های نظارتی، قضائی و امنیتی در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر اظهار داشت: مقابله با تصرف اموال عمومی به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار است و در این راستان پیگیری‌های فراوانی صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: پرونده زمین‌خواری در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر که به عنوان پرونده زمین‌های شهرک توریستی شناخته می‌شود از چند ماه پیش با جدیت در دستور کار قرار گرفت و نشست‌ها و اقدامات عملیاتی و اطلاعاتی در این زمینه انجام شد.
استاندار بوشهر با تقدیر از رئیس‌کل دادگستری استان، دادستان بوشهر، مدیرکل ثبت اسناد و املاک، مدیرکل اطلاعات استان، مدیرکل بازرسی استان، سازمان اطلاعات سپاه، سربازان گمنام امام زمان و دیگر مدیران فسادستیز استان بیان کرد: این پرونده منتج به صدور رأی به نفع بیت‌المال و آزادسازی بخش قابل توجهی از اراضی به‌یغما‌رفته منطقه ویژه اقتصادی برای واگذاری به سرمایه‌گذاران شد.
وی تاکید کرد: برخی افراد زمین‌هایی را در مناطق ویژه و یا شهرک‌های صنعتی تصاحب می‌کنند ولی دنبال فعالیت تولیدی و اقتصادی نیستند و در شرایطی که با کمبود زمین برای تولید روبرو هستیم، باید این اراضی را آزاد کنیم و به سرمایه‌گذاران اهل کار واگذار کنیم.
محمدی‌زاده با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از زمین‌های تصاحب‌شده در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر آزاد شده است، تصریح کرد: همراهی و هماهنگی دستگاه امنیتی، نظارتی و قضائی استان در این پرونده باعث به نتیجه رسیدن کار شد و در آینده نیز باید با همین جدیت مقابله با فساد ادامه یابد.
وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر مبارزه و مقابله با فساد و مفسد گفت: این فعل در استان بوشهر به خوبی صرف شده است و شاهد عزمی جدی و تلاش جهادی و شبانه‌روزی برای مقابله با مفسدین هستیم.
احمد دشتی‌زاده نیز بیان کرد: ۱۱۸ هکتار اراضی منطقه ویژه اقتصادی بوشهر در مقاطع مختلف به صورت غیرقانونی به برخی گروه‌ها واگذار شده بود.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با اشاره به اینکه این گروه تنها ۴٫۵ درصد از کل قیمت زمین به منطقه ویژه اقتصادی بوشهر پرداخت کرده بود، گفت: این گروه با فروش این اراضی به افراد دیگر تحت عنوان مال غیر تحت پیگیرد قانونی قرار گرفت و با تلاش دستگاه قضایی اسناد ۶۰ هکتار از اراضی مورد تصرف باطل شد.
وی با بیان اینکه ارزش ۱۱۸ هکتار تصرف شده افزون بر ۸۰۰ میلیارد تومان است گفت: امروز با تلاش استاندار و دستگاه قضایی، ۶۰ هکتار اراضی یاد شده به ارزش ۴۰۰ میلیارد تومان به مجموعه منطقه ویژه اقتصادی بوشهر برگشت داده شد.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با قدردانی از استاندار بوشهر و مجموعه دستگاه قضایی، بازرسی، اطاعات و دیگر مسئولان اضافه کرد: مابقی اراضی یاد شده به میزان ۵۸ هکتار دیگر با پیگیری‌های انجام شده اسناد آن باطل و به اراضی منطقه ویژه اقتصادی بوشهر برای توسعه سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال‌زایی برگشت داده می‌شود.