کارشناس امر مدیریتی فوتبال جزییات مالکیت مشترک استقلال و پرسپولیس را شرح داد؛ دقیقا همان مساله‌ای که می‌گویند باعث حذف سرخ‌ها از آسیا می‌شود.
سایت خبری تحلیلی صدای استان:
به گزارش “ورزش سه”، مساله مالکیت مشترک استقلال و پرسپولیس یکی از موضوعاتی است که این روزها بسیار شنیده می‌شود و بسیاری آن را بعد از حذف استقلال به خاطر بدهی‌های پرتعداد از لیگ قهرمانان، عاملی برای کنار رفتن پرسپولیس از تورنمنت می‌دانند.
در این خصوص روز گذشته سندی از شرایط دریافت مجوز حرفه‌ای منتشر شد که در یکی از بندهای آن به مالکیت مشترک اشاره شده و برخی بر این باور هستند پرسپولیس هم به واسطه همین بند نمی‌تواند در آسیا حضور داشته باشد.
مجتبی فریدونی مدیرعامل پیشین باشگاه ذوب‌آهن یکی از افرادی است که به واسطه فعالیت‌های خود برای دریافت مجوز حرفه‌ای اطلاعات کافی در این زمینه را دارا است. او به واسطه تحقیقات و اقدامات خود در دوران کاری در ذوب‌آهن نظرات مهمی را درباره ماجرای مالکیت مشترک دو باشگاه استقلال و پرسپولیس دارد.
فریدونی در گفت و گو با خبرنگار ما صحبت‌های خود را درباره مساله مالکیت مشترک استقلال و پرسپولیس اینطور شروع کرد: «در متن انگلیسی سند منتشر شده به شفاف سازی یا اظهار اشاره شده است. به این صورت که حداقل ۳ ماه قبل از ددلاین کمیته صدور مجوز حرفه‌ای AFC برای ارائه مدارک، باید صاحب بنگاه (باشگاه) مدرکی را که به امضای حداقل یکی از صاحبان امضای مجاز باشگاه رسیده باشد، ارائه بدهد که بند مالکیت مشترک (۵ و ۶) درباره باشگاه ما صدق نمی‌کند. تنها به مالکیت مشترک هم اشاره نشده و واژه کنترل هم در آن بند آمده است. به این معنا که مالک مدرکی را به AFC بدهد و بگوید شخصی حقیقی یا حقوقی مالکیت باشگاه را در اختیار گرفته و مالکیت استقلال و پرسپولیس متفاوت است.»
او ادامه داد: «موضوع اول اینجا است که آیا چنین اظهارنامه ای سه ماه قبل از پایان زمان برای بارگذاری مدارک داده شده یا نه و موضوع دوم این است که اگر وزارت ورزش ادعا می‌کند جابه جا شده و مساله مالکیت دو باشگاه حل شده، باید اسنادی ارائه بدهند که تاریخ آن اسناد مبنی بر جابه‌جایی قبل از اظهارنامه باشد. یعنی اسناد اثبات کند که قبل از تاریخ ارسال اظهارنامه (۳ ماه قبل از پایان زمان بارگذاری مدارک) سهام باشگاه جابه جا شده یا حداقل سهام یکی از دو باشگاه به مالک دیگری انتقال داده شده است.»
مدیرعامل سابق ذوب‌آهن همچنین گفت: «روال کار برای انتقال سهام هر شرکتی اینگونه است که سهام مجموعه یا در دفتر سهام شرکت یا محضرها و یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ثبت خواهد شد. برای شرکت های بورسی این اتفاق در صندوق سپرده گذاری مرکزی خواهد بود. من این موضوع را بررسی کردم، قبل از آنکه ۱۰ درصد افزایش سرمایه برای دو باشگاه صورت بگیرد، در اسفند ۱۴۰۰ آگهی گزارش هیات مدیره هردو باشگاه که برای افزایش سرمایه ارائه شده (مدارک آن روی سایت کدال موجود است) که آنجا اعلام شده که صد درصد سهام متعلق به وزارت ورزش و جوانان است. ۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ نماد هردو باشگاه در فرابورس درج شده است. وقتی صاحب یک سهم می‌خواهد آن را به مردم واگذار کند، باید سهام آن باشگاه یا شرکت را نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه بسپارد. آنوقت است که سهام از عهده صاحب سهم خارج می‌شود و به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی می‌رود.»
فریدونی افزود:«بر اساس اطلاعیه‌ای که شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ۱۴ اسفند ماه منتشر کرد و اکنون هم روی سایت این شرکت هست، با اعلام میزان سهام دو باشگاه ، در شرکت سپرده گذاری مرکزی سپرده شده است. بنابر این اگر قرار بوده معامله ای صورت بگیرد و قابل اثبات باشد، باید از طریق بورس این اتفاق رخ می‌داده که بررسی ها نشان می‌دهد تغییری صورت نگرفته است. بر اساس سهامی که استقلال و پرسپولیس دارند و ثبت شده، کماکان سهام دست نخورده باقی مانده و به شخص ثالثی منتقل نشده است.»
این مدیر ورزشی مطلع در ادامه به موضوع تحقیقات AFC بابت مالکیت اشاره کرد و گفت: «با وجود شرایطی که در بالا به آن اشاره کردم، اگر AFC یا کمیته صدور مجوز حرفه‌ای اسناد و مدارکی بخواهد که آیا سهم باشگاه های پرسپولیس و استقلال جابه جا شده یا نه، آنها پاسخ می‌دهند که خیر، جابه جا نشده و همچنان وزارت ورزش صاحب سهم است. خصوصا اینکه در اسفند ۱۴۰۱ بلوک ۵۱ درصدی دو باشگاه آگهی شد اما خریداری نداشت. از سوی دیگر سهام دو باشگاه از اسفند ۱۴۰۰ در بورس پذیرفته شده اما از آن زمان هیچ تغییر مالکیتی صورت نگرفته است و بر اساس اسناد و مدارک مالکیت مشترک دو باشگاه همچنان برقرار است.»
از فریدونی پرسیدیم که آیا امکان تفهیم موضوع برای کمیته صدور مجوز حرفه‌ای وجود دارد که مثلا با استفاده از تضاد منافع دو باشگاه در ایران و دشمنی دیرین آنها بتواند مساله را حل کرد؟ او پاسخ داد: «بحث AFC اصلا این نیست. قانون گذار یک قانون خشک و بی‌روح را گذاشته است. این قانون برای هند و بنگلادش و کل کشورهای جهان وجود دارد. ما در ایران فقط خودمان می‌دانیم که استقلال و پرسپولیس چقدر باهم کری و رقابت دارند اما این را نمی‌شود اثبات کرد. اینجا فقط اسناد و مدارک حرف می‌زنند و اگر اسناد می‌گوید مالکیت دو باشگاه مشترک است، شما نمی‌توانید مجوز حرفه‌ای دریافت کنید.»
او در ادامه تاکید کرد: «شما فرض کنید که استقلال یا پرسپولیس در کورس قهرمانی یا سقوط به دسته پایین تر هستند و بازی رودرروی دو تیم می‌تواند به سود آن تیم باشد. اگر بقا یا قهرمانی شان در گروی بازی رودررو باشد، آنوقت صاحب سهم(مالک مشترک) می‌تواند در تعیین نتیجه بازی نقش داشته باشد تا قهرمانی یا بقا برای تیم مورد نظر به دست بیاید. بنا براین قانون گذار کاری به مسائل دیگر ندارد، آنها می‌گویند اگر مالکیت مشترک وجود داشته باشد، شاید مالک مشترک به خاطر منافع خود نتیجه یک بازی را تغییر بدهد.»
فریدونی در پاسخ به این پرسش که با این تفاسیر حذف پرسپولیس هم قطعی شده، بیان کرد: «بستگی به آن دارد که کمیته صدور مجوز حرفه‌ای چطور رفتار می‌کند. ممکن است وزارت ورزش مستنداتی را ارائه بدهد و تفاهم‌نامه ای را به تاریخ ۳ ماه قبل از پایان زمان بارگذاری مدارک بزند و بگوید مالکیت دو باشگاه به فلان شخص حقوقی یا حقیقی واگذار شده و AFC نیز این مساله را بپذیرد. ممکن است AFC دیگر پیگیر نشود و همین را سند قرار بدهد اما اگر از سامانه سمات استعلام گرفته شود، به آنها پاسخ می‌دهند که از اسفند ۱۴۰۰ که سهام در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی سپرده شده و همان زمان افزایش سرمایه اتفاق افتاده، تغییری در بحث مالکیت به وجود نیامده است.»
او در پایان در پاسخ به این سوال که تنها راه حل شدن این موضوع دادن مدارک نادرست به AFC است، گفت: «به هر حال مالکیت از نظر قانونی تغییری نکرده و همچنان میان دو باشگاه استقلال و پرسپولیس مشترک است و باید دید دوستان چه می‌گویند.»