چهارشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۹
کد خبر: 30868
تعداد نظرات: ۲

عدم اطلاع و تشخیص صحیح نمایندگان استان بوشهر باعث شد که شاهد وارد ساختن یک بی مهری و خسارت بسیار سنگین و کاهش و سقوط نزدیک به شصت درصدی میزان بودجه و اعتبارات استان دارا و اما همیشه ندار بوشهر باشیم.

تاریخ انتشار: سه شنبه ، ۲ دی ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۹

در چند روز اخیر یکی از مباحثی که به نقل محافل رسانه ای و مجازی در استان بوشهر تبدیل شده است ، تصویب مصوبه ای نفتی در مبحث بودجه بر علیه استان بوشهر و در مجموع دیگر استان های نفتی کشور بوده است که به شدت باعث نارضایتی و اعلام عدم خرسندی میزبانان صادق و کم توقع بزرگ ترین صنعت کشور از مجلس جوان و انقلابی شده است .

متاسفانه قبل از هر چیز در این بین باید اظهار داشت که عدم اطلاع و تشخیص صحیح نمایندگان استان بوشهر باعث شد که شاهد وارد ساختن یک بی مهری و خسارت بسیار سنگین و کاهش و سقوط نزدیک به شصت درصدی میزان بودجه و اعتبارات استان دارا و اما همیشه ندار بوشهر باشیم .

 

 

چگونگی توزیع و تقسیم بودجه و اصلاح ساختار آن از مطالبات همیشگی رهبر معظم انقلاب بوده است ، که در این راستا مجلس شورای اسلامی نوپا در ابتدایی ترین روزهای حضور خود در خانه ملت مصوبه ای را در قالب طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ با نیت و اهدافی به مانند ارتقای شاخص های حکمرانی مطلوب ، دگرگونی مثبت در معیشت مردم و کاهش فاصله طبقاتی اعلام وصول و تصویب شد .

اما ظاهرا و البته بر حسب بیان یکی از نمایندگان استان در مجلس که اتفاقا در مابین نمایندگان استان فقط ایشان در این باب اظهار نطقی کوتاه داشتند ، با چکش کاری های صورت پذیرفته در کمیسیون برنامه و بودجه که عضو هیئت رئیسه آن نماینده همین استان متضرر می باشد ، شاهد اضافه ساختن یک شاخص به شدت غیر منطقی و قابل تامل با متن معکوس درآمد سرانه هستیم که ابتدا با اصل انصاف و در بعد با منویات و مطالبات رهبر فرزانه در بحث اصلاح ساختار بودجه ، حداقل در این بند فرسنگ ها فاصله دارد .

بر این مبنا که استان بوشهر و خوزستان که بیشترین درآمد و ارز آوری را برای کشور دارند با قرار گیری در این فرمول عجیب و غریب می بایست در ردیف تخصیص بودجه ، رتبه ای معکوس با جایگاه درآمدی خود داشته باشند و دقیقا معنای ساده آن می گوید که استان بوشهر با بیشترین میزان درآمد و جایگاه اول در سطح کشور در این زمینه ، می بایست در رتبه ۳۱ و آخرین جایگاه در ردیف تزریق بودجه و اعتبار قرار گیرد که با هیچ منطقی سازگاری ندارد و به نوعی این بی منطقی مساوی با کاهش ۶۰ درصدی بودجه استان بوشهر نسبت به سال گذشته می باشد .

در کنار آن یکی دیگر از شاخص ها در بحث اصلاح ساختار بودجه ، مبنای سرانه جمعیت استانی می باشد که در این موضوع نیز استان بوشهر مجددا متحمل خسارت و زیان و حدود ۱۵ استان سابقا برخوردار کشور مجددا به صورت ویژه مورد عنایت و مابقی استان ها مورد یک اجحاف سنگین و ناعادلانه قرار می گیرند .

اما چند کلام با مجلس نشینانی که از آن ها انتظار می رود که به عنوان وکیل و نماینده مردم ابتدا قدردان این جایگاه و سپس صدای حق و گویای موکلان خود باشند و اندیشه و طی طریق خود را در راستای تقویت و ارتقای مناطق کم تر برخوردار و عقب مانده کشور از ریل توسعه و آبادانی قرار دهند ، نه این که چند استان خاص و همیشه منتفع و با شمار نمایندگان بالا در خانه ملت در کنار ضعف و عدم اشراف دیگر همکاران مجلس نشین خود به نوعی بهره و سهم در ندار کردن مابقی استان ها ، قانون و بند و لایحه تصویب داشته باشند .

بنابراین به جد و به عنوان یک مطالبه عمومی توصیه می شود و انتظار می رود که حداقل نمایندگان استان بوشهر با همپایی نمایندگان استان خوزستان در پی جبران این خسران و جلوگیری از وقوع قطعی این اتقاق تلخ باشند که تحقق آن به معنای راکد شدن بیش از پیش استان در تمامی پروژه های پیش رو می باشد که وضعیت اسفناک توسعه ای سابق ، چه وضعی در آینده پیدا می کند خود اظهر من الشمس هست .

 

محمدعلی عبدالشیخی
کارشناس ارشد علوم سیاسی


تعداد نظرات: ۲
محمد هادی
۱۸:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۲

آقا داری اشتباه میزنی دقت کنید موضوع رو به صورت صحیح ارائه کنید .
نماینده دشتستان:
*عبارت «معکوس درآمد سرانه» در کلیات طرحی که امضا کردیم نبود و در کمیسیون برنامه و بودجه آن را اضافه کردند/تنها نماینده ای بودم که برای حذف آن نطق کرده و تذکر دادم*

🔹دکتر ابراهیم رضایی نماینده مردم شریف دشتستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مباحث طرح کلی احکام بودجه، گفت: نحوه توزیع بودجه همواره مورد انتقاد بوده و اصلاح ساختار توزیع بودجه یک ضرورت و مطالبه رهبر معظم انقلاب بوده است بود.

🔹 وی اضافه کرد: در این راستا در اواخر شهریورماه سال جاری «طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰» با هدف بهبود معیشت مردم و ارتقای شاخص‌های حکمرانی مطلوب و نیز شفافیت و کاهش فساد اداری و اقتصادی تدوین و اعلام وصول شد. بنده جز امضاءکنندگان این طرح بودم و به کلیات آن رأی مثبت دادم و از طرح اولیه دفاع می‌کنم اما پس از ارجاع به کمیسیون دچار تغییراتی شد که مطلوب نبود.

🔹 نماینده دشتستان افزود: در کلیات این طرح که با رأی ۱۸۹ نماینده مجلس به تصویب رسید، عبارت «معکوس درآمد سرانه» به عنوان شاخصی برای توزیع بودجه استان‌ها وجود نداشت اما در کمیسیون برنامه و بودجه این عبارت به عنوان یکی از شاخص‌های توزیع بودجه استان‌ها اضافه شد و به صحن علنی ارائه شد.

🔹 وی بیان کرد: در بند هفت طرح مذکور آمده است: «توزیع عادلانه بودجه استان‌ها از محل منابع بودجه عمومی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده بر اساس شاخص‌های جمعیت، محرومیت، معکوس درآمد سرانه، نرخ بیکاری و همچنین لحاظ مساحت در توزیع اعتبارات داخل استان».

🔹 عضو کمیسیون اصل ۹۰ ادامه داد: استان‌هایی مانند بوشهر و خوزستان اگر چه نفتی هستند و در نتیجه درآمد سرانه بالایی دارند اما این درآمد سرانه ربطی به استان ندارد و به معنای بالا بودن درآمد سرانه مردم نیست چرا که اگر منابع نفت و گاز در هر استانی بود همین وضعیت پیش می‌آمد و بالا بودن درآمد سرانه بوشهر به معنی بالا بودن درآمد سرانه مردم استان بوشهر نیست به همین خاطر با گنجاندن عبارت «معکوس درآمد سرانه» مخالف بودم و پس از صحبت با رئیس مجلس و ارائه استدلال‌هایم، ایشان دلایل بنده را پذیرفت و مقرر شد که بنده مخالفتم را در قالب پیشنهاد رفع ابهام مطرح کنم لذا در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۳ آذرماه تنها نماینده‌ای بودم که در نطقی با این عبارت مخالفت کردم اما متأسفانه علیرغم تلاش‌ها، مورد موافقت اکثریت نمایندگان قرار نگرفت.

🔹 وی اضافه کرد: البته سازوکار حذف این عبارت به بن بست نرسیده است، در همین راستا روز چهارشنبه هفته گذشته به همراه جمعی از نمایندگان استان‌های نفت خیز در نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار حذف این عبارت شدیم همچنین از آنجا که این عبارت بر خلاف سیاست‌های کلی برنامه ششم و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است، در حال رایزنی با مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام برای اصلاح طرح مذکور هستیم.

🔹 دکتر رضایی تصریح کرد: طرح احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کشور بجز عبارت «معکوس درآمد سرانه»، طرحی خوب و موجب کاهش فاصله طبقاتی، شفافیت هزینه‌ها و مصارف بودجه ارزی، رعایت عدالت در پرداخت حقوق و مزایا، پرداخت عادلانه تسهیلات، کاهش خام فروشی نفت، شفاف شدن معافیت‌های گمرکی و مالیاتی و بیمه‌ای می‌شود و تا حدودی جلوی پارتی بازی، حقوق‌های نجومی و سو استفاده از بیت‌المال را می‌گیرد و به نفع عموم ملت ایران و به ضرر رانت خواران و ویژه خواران خواهد بود.

https://chat.whatsapp.com/J1iWhyNwvzW3NnIQgv9TeC

محمد
۱۸:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۲

سلام در متن هم همین موضوع توضیح داده شد و این که در کمیسیون برنامه بودجه تغییر دادن طرح اصلی رو

ارسال نظر

جدیدترین خبرها
بالا