چهارشنبه, ۶ تیر , ۱۴۰۳
کد خبر: 41878
تعداد نظرات: ۰
ناصر صالحی؛

ناصر صالحی – وکیل دادگستری؛ جغرافیای بوشهر به جبر طبیعت و زیست اجتماعی و همسایگی با خلیج فارس و همچنین شرایط ژیو فیزیکی و ژو‌پلتیک ،سوق الجیشی ،نقش آفرینی در عرصه دفاعی و امنیتی با وجود مراکز نظامی و پایگاه های هوایی و دریایی و محصور بودن شهر با کمبود زمین مواجه بوده و ظرفیت…

تاریخ انتشار: چهارشنبه ، 26 اردیبهشت 1403 - 23:31

ناصر صالحی – وکیل دادگستری؛ جغرافیای بوشهر به جبر طبیعت و زیست اجتماعی و همسایگی با خلیج فارس و همچنین شرایط ژیو فیزیکی و ژو‌پلتیک ،سوق الجیشی ،نقش آفرینی در عرصه دفاعی و امنیتی با وجود مراکز نظامی و پایگاه های هوایی و دریایی و محصور بودن شهر با کمبود زمین مواجه بوده و ظرفیت توسعه را همانند دیگر مناطق کشور ندارد و قطعا تراکم جمعیت و آمد و رفت و جابجایی شهروندان با مشکلات و محدودیت روبرو خواهد بود.
لذا از نگاه علم شهرسازی اینگونه شهرها میبایست بصورت دقیق و تخصصی با مطالعات کارشناسی بطور هدفمند بررسی و منتج به یک سند شهری با الگوهای کاربردی بلند مدت و نقشه راه گردد که تمامی معضلات و راهکارهای رفع آنها با در نظر گرفتن جغرافیای شهری و شهرنشینی دیده شود.
در خصوص وضعیت معیشت و سکونت مردم نیز تورم و گرانی و افزایش لجام گسیخته قیمت یک متر زمین که از پایتخت گرانتر است کاملا مشهود می‌باشد.
اما نکته‌ای که به چشم می آید عدم هر گونه برنامه ریزی هدفمند و چشم انداز در توسعه شهر و شهرسازی و خدمات شهرنشینی است .
این بی تدبیری برای متولیان شهری به رویه قانونی و عرفی درآمده تا جاییکه هیچ راهکاری برای حل معضل ترافیک و احداث پارکینگ نداشته و ندارند.

(شهرداری مکلف به احداث پارکینگ عمومی از محل دریافت عوارض و جریمه حذف پارکینگ است.)

عدم احداث پارکینگ از محل جریمه و عوارض حذف پارکینگ توسط شهرداری بوشهر مصداق ترک فعل و نقض بدیهی ترین حقوق عامه میباشد.
از زمان استقرار شهرداری بوشهر در سال ۱۲۸۹ تا کنون ۱۱۴ سال میگذرد و یار همیشه همراه و درآمد همیشه نقد ، گزینه اسانی بنام عوارض شهرداری است که شهروندان قانونا جهت توسعه و رفاه و آسایش و تامین امکانات خود باید به شهرداری پرداخت کنند.
یکی از منابعی مالی شهرداری
عوارض حذف پارکینگ است که میتوان گفت به طریقی از همه شهروندان در زمان اخذ پروانه ساختمانی و پایانکار طبق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ کمیسیون توسط شهرداری اخذ میگردد که وفق قانون این مبالغ دریافتی از محل عوارض حذف پارکینگ در حساب بانکی تجمیع که شهرداری در راستای انجام تکالیف خود مطابق نیاز شهروندان صرفا پارکینگ عمومی احداث نماید.

یافتن محلی برای پارک خودرو در شهر بوشهر به یک آرزوی محال تبدیل شده است. در اوقات اداری که تقریبا غیر ممکن است حتی در کوچه های مجاور خیابان امام خمینی مطهری بهشت صادق و….. بتوان یک جای پا موقتی یافت.
این معضل در مرکز شهر که خود حدیث مفصلی است و در ایام عید و میزبانی از مسافران آنقدر وضعیت وخیم و آشفته هست که برای متولیان شهر صلوات می‌فرستند. ترافیک آنقدر سنگین است که حتی آتش نشانی و آمبولانس نیز امکان انجام وظیفه در شهر را ندارند.
مطب پزشکان و متخصصان نیز مزید بر علت شده و تجمع آنها در یک خیابان موجب سلب آسایش و آرامش شهروندان است.
در اوقات شبانه روز خصوصا عصرها به علت نبود پارکینگ همه کوچه و خیابان مسدود شده و هیچ خیابانی در بوشهر وجود ندارد که از حجم ترافیک سنگین و نبود پارکینگ در عذاب نباشد .
آیا امنیت و آسایش و رفاه شهروندان هدف غایی حاکمیت نیست؟

آیا هدف از تصویب قوانین متعدد جز امنیت و آسایش شهروندان جامعه میباشد؟؟

تمام قوانین بشری ایجاد نشده مگر برای رفاه اجتماعی و زندگی بهتر مردم،بنابراین هر اقدامی که مستقیم یا غیر مستقیم موجب خدشه به امنیت و رفاه اجتماعی گردد جرم بوده و قابل پیگیری است.
در سند تحول قضایی از رعایت قانون و آیین نامه حقوق شهروندی و احیا و صیانت از حقوق عامه بطور مکرر تاکید شده است .
فرمایشات رهبری و ریس قوه نیز در راستای رضایتمندی مردم و احترام به حقوق عامه و احیا و صیانت از آن نشانگر اهمیت والای آنست.
اخذ میلیاردها تومان از محل جریمه حذف پارکینگ وتکلیف تجمیع و هزینه کرد آن صرفا در جهت ساخت و احداث پارکینگ عمومی توسط شهرداری بوشهر بطور قطع مصداق ترک فعل است و از بدیهی ترین موارد تضییع حقوق عامه می‌باشد که شایسته است دادستانی محترم به این مقوله با اقتدار ورود نماید.

ناصرصالحی وکیل دادگستری


تعداد نظرات: ۰
ارسال نظر

جدیدترین خبرها
بالا