چهارشنبه, ۲۲ اردیبهشت , ۱۴۰۰
کد خبر: 31606
تعداد نظرات: ۰
ناصرصالحی وکیل دادگستری

قانونگذار شرایطی را پیش بینی کرده است که این شرایط اگرچه ممکن است درست باشد اما به صورت کلی است و افراد نمی‌دانند چه اموری را باید انجام دهند و چه اموری را نباید انجام دهند تا مصداق عدم التزام عملی به اسلام و نظام و ولایت مطلقه فقیه نشوند.  قانونگذار باید به صورت صریح…

تاریخ انتشار: شنبه ، ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۸

قانونگذار شرایطی را پیش بینی کرده است که این شرایط اگرچه ممکن است درست باشد اما به صورت کلی است و افراد نمی‌دانند چه اموری را باید انجام دهند و چه اموری را نباید انجام دهند تا مصداق عدم التزام عملی به اسلام و نظام و ولایت مطلقه فقیه نشوند.
 قانونگذار باید به صورت صریح و روشن مصادیقی را از موارد التزام عملی به اسلام و نظام را بیان کند تا افراد با آگاهی کامل مبادرت به آن ورزند.
 در واقع چون مصداق، مصادیق نامشخصی است هرکسی ممکن است شامل بند ج ماده ۳۰ تشکیلات شوراها شود و صلاحیتش احراز نشود.
 ممکن است مصادیق به صورت محرمانه به خود کاندیداها اعلام شود اما در واقع وظیفه قانونگذار است که  به صورت علنی اعلام کند تا  ارتکاب این اعمال باعث عدم احراز صلاحیت یا احراز و سپس تایید صلاحیت گردد.
 مراد از «التزام عملی» رعایت و پایبندی در مقام عمل، است که در مقابل التزام قلبی یعنی اعتقاد داشتن است. در فرهنگ دینی ما، اعتقاد و التزام قلبی مربوط به مرحله «اسلام» و التزام عملی مربوط به مرحله «ایمان» است؛  حدیثی از امام صادق(علیه السلام)
دین خدا نامش اسلام است. پیش از آنکه شما پدید آیید، هر جا که بوده‌اید و پس از پدید آمدن شما، اسلام دین خدا بوده و هست. پس هر که به دین خدا اقرار و اعتراف کند، مسلمان است و هر که به دستورهای خدای عز و جل عمل کند، مؤمن
مراد از عنوان «اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه» این است که عضو  اولًا، معتقد باشد که کسی را که خدای تبارک و تعالی برای نظارت در امور و تعیین مراکز قدرت مشخص کرده، عبارت از فقیه جامع الشرائط است.
ثانیاً، پایبند و ملتزم به اطاعت از دستورات ولی فقیه باشد.
 عدم التزام یعنی اینکه فرد عملا احکام اسلامی را رعایت نمی‌کند و اصلا مفهومش این نیست که فرد مسلمان نیست؛ مثلا اگر کسی شُرب خمر می‌کند، به او گفته نمی‌شود که مسلمان نیست، بلکه می‌گویند مسلمانی که شُرب خمر کرده و گناه می‌کند، چنین فردی عدم التزام به احکام اسلام دارد.
۱- التزام علمی،
۲- التزام عملی.
آنچه لازم است التزام عملی به ولایت فقیه است و این بدان معنا است که اگر کسی از نظر مباحث علمی به این نتیجه نرسیده که فقیه ولایت دارد یا قانون اساسی مفید است؛ ولی باز باید عملاً موافقت و تبعیت کند؛ چون اداره کشور براساس این اصل یا قانون صورت می گیرد و اکثریت مردم آن را پذیرفته اند واو نیز برای جلوگیری از هرج و مرج و حفظ نظم جامعه باید از نظر عملی به مخالفت نپردازد و اعمال خلاف قانون انجام ندهد.
 گفتنی است که در تمام کشورها مردم را ملزم به موافقت عملی با قانون می کنند؛ ولی کسی را ملزم به موافقت علمی نمی نمایند؛ زیرا عقیده افراد مختلف است و ممکن است برای کسی فلسفه قانونی از قوانین حل نشده باشد.
نظارت به معنای عدم مداخله مستقیم در اداره کشور است؛ یک ناظر فقط نظارت می کند و خوبی ها و بدی ها را می بیند و در صورت فراهم بودن شرایط تذکر می دهد و اگر تذکر وی مؤثر واقع نشد، از نظر قانون حق مداخله و قدرت اصلاح امور را ندارد؛ ولی ولایت – که فراتر از نظارت است – در امور اداره کشور دخالت می کند و در صورت عدم تأثیر تذکرات لازم، مستقیماً وارد عمل می گردد.
تشخیص اینکه چند نفر بگویند فلانی اعتقاد دارد یا ندارد همین مقیاس کافیست؟؟؟
این قبیل مسائل به دو گونه امکان پذیر می باشد:
۱. شناخت بی واسطه یعنی مراجعه مستقیم به دیدگاهها و نوع جهتگیری ها، مواضع قولی و رفتاری وی در مواجهه با اصل ولایت فقیه و احکام حکومتی ولی فقیه است.۲. شناخت با واسطه یعنی در مواردی که فرد بدلایلی خود توانای تشخیص مستقیم را ندارد، به افراد کارشناسِ عادل و مورد اطمینان مراجعه نماید. یعنی افرادی که اولاً ضمن عدالت و ثقه بودن، خودشان اصل و ضوابط اعتقاد به ولایت فقیه را به خوبی بشناسند. و ثانیاً؛ کاملاً از اعتقادات، مواضع و رفتارهای شخص مورد نظر در ارتباط با ولایت فقیه اطلاع دقیق داشته باشند.
باورمندان به اصل ولایت‌فقیه، آن را نظریه مسلم فقهی- کلامی می‌دانند؛ اما آیا این نظریه، در حد ضروریات اسلامی- فقهی است که اگر کسی به آن معتقد نبود؛ از دایره مسلمانی خارج باشد؟در این زمینه، پاسخ صریح مقام معظم رهبری به استفتا چنین است:«عدم اعتقاد به ولایت فقیه، اعم از این‌که بر اثر اجتهاد باشد یا تقلید، در عصر غیبت حضرت حجت (ارواحنا فداه) موجب ارتداد و خروج از اسلام نمی‌شود.»
 ؛ شخص متدین نمی تواند با اصل حکومت اسلامی و ولایت فقیه ناسازگار باشد . موضوع ولایت فقیه هرچند از لحاظ نظری ، کسی که به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم پذیرش ولایت فقیه رسیده، معذور است . اما در عین حال باید به این نکته مهم نیز توجه داشت که از لحاظ عملی و از نظر تمامی فقهاء و مراجع عظام تقلید ، در اداره جامعه اسلامی تنها دیدگاه و احکام حکومتی ولی فقیه ملاک عمل بوده و اطاعت از دستورات وی نه تنها بر مقلدین سایر مراجع بلکه بر خود مراجع عظام تقلید نیز واجب است و مخالفت با آن حرام است اختلاف دیدگاه تأثیری در این موضوع ندارد .
 برای روشن شدن این موضوع، لازم است ابتدا ببینیم که مخالفت با ولایت فقیه، از نظر شرع چه حکمی دارد؟ علمای شیعه به کفر منکرین امامت و ولایت حکم نداده اند و بحث اصول دین را از اصول مذهب تفکیک کرده اند. از آن جا که امامت و عدل از اصول مذهب می باشند، هر کسی به این دو اصل پای بند نباشد، بر او حکم کفر بار نمی شود.
بنابراین وقتی عدم اعتقاد به امامت، باعث کفر نشود، یقیناً نفی ولایت فقیه هم نمی تواند انسان را از دین خارج نماید؛ زیرا ولایت فقیه در امتداد ولایت ائمه(ع) است؛ ولی عدم کفر، دلیل عدم خُسران و زیان نیست.
  مگر می شود بدون ولایت، راهی به سوی بهشت برد! مگر در عصر حاضر، بدون تبعیت از ولایت فقیه، می توان در پهنه اطاعت از امام معصوم(ع) سر بلند شد و حال آن که یکی از فرمان های ائمه(ع) اطاعت از فقیه جامع الشرایط است.  مصداق حدیث امام صادق(ع) فرمودند:  ردّ و انکار حکم حاکم اسلامی ردّ و انکار ماست و ردّ و انکار ما ردّ بر خداست که حدّ شرک برخداست
اعتقاد و التزام عملی به اسلام، وولایت مطلقه فقیه
ابراز وفاداری به قانون اساسی
 شرط نخست اعتقاد به اسلام صفتی نیست که به راحتی بتوان کسی را که مدعی مسلمانی است فاقد آن اعلام کرد. عدم التزام به اسلام صفتی نیست که به راحتی کسی را به آن متهم کرد. اعتقاد به اسلام در اینجا به همان معنایی است که به ذهن متبادر می شود، یعنی عامه مردم او را مسلمان بدانند.
 التزام به اسلام یعنی انجام واجبات و ترک محرمات. مسلمانی که اهل مسجد و محراب است. حج و انفاق را به جا می آورد، از بیت المال مسلمانان حفاظت می کند، دغدغه مردم را دارد، نسبت به حقوق مردم حساسیت نشان می دهد، اهل شرب خمر و مال حرام و روزه خواری و… نیست، می توان او را ملتزم به اسلام ندانست؟
 اگر چنین فردی مثلاً به دخالت دین در عرصه عمومی معتقد نباشد و سکولاریسم را قابل دفاع بداند و ولایت فقیه را هم جدی نگیرد ولی در عمل ملتزم به احکام شرع باشد به طوری که او را انسانی متدین بدانند باز واجد شرط خواهد بود.
 التزام عملی به نظام اسلامی را ظاهراً به معنای پذیرش حاکمیت و تبعیت از قانون است.
اگر کسی به چراغ قرمز گاهی بی اعتنایی می کند از التزام عملی به نظام ساقط نمی شود.
اما چنانچه بی اعتنائی به دستورات حکومت عادت وی باشد فاقد این شرط خواهد بود.
ایا ترازوی عدالتی(قوانین) که انسان برای خود ساخته صحیح است؟؟
نکته حایز اهمیت اینکه
  قانون حتی وفاداری  کامل  به قانون اساسی را در عمل نخواسته است، بلکه ابراز وفاداری را کافی می داند که خود نشانگر نسبی و مطلق نبودن قوانین و احکام و مصوباتی است که گاها بنا به مقتضیات زمانی و مکانی قابل اصلاح یا بازنگری و ابطال است: ممکن است برخی افراد با سلایق متعدد  ولایت فقیه را قبول نداشته باشند یا موافق مذاکره با آمریکا یا اصرار بر اهمیت مناسبات خارجی یا امور داخلی حرفهایی بزنند و نظر بدهند.
 اما تنها  تفاوت نظر با رهبری به معنای ضد ولایت فقیه نیست؛ زیرا تبعیت از ولی فقیه در عمل است نه در نظر و اصرار بر مشابه اندیشی باعث تک بعدی کردن منتخبین و مردم و ایجاد جمود فکری و نهایتاً محروم کردن حاکمیت کشور از مشورت با اندیشمندان  انقلابی و دلسوز می شود.
تجربه ثابت کرده محصول سختگیری، نفرت و طغیان و مخالف پروری است.
شرط عقل و حکومت داری اسلامی اهمیت دادن به همه مردم کشور است.
جناح بندی و تبدیل مردم به خودی و غیرخودی نقشه دشمنان انقلاب است که  وحدت ملی ما را نشانه گرفته است. اینگونه اقدامات به اسانی موجب شقاق و شکاف میشود که در وضعیتی بسیار خطرناک است.  احراز صلاحیت ها امری واجب است.
در مفاهیم حقوقی اصل را بر برائت میدانیم، اما در انتخابات ، حقوق مردم  را به  امانت میسپاریم و شرط عقل بلاشک احراز امانت داری و صلاحیت است.
نکته اخر اینکه اگر موارد مذکور که دلایل عدم احراز یا ردصلاحیت گردیده دامنه این دو شرط مهم تا کجا قابل اجراست؟؟
اگر چنانچه در در اولین روز انتخاب شدن عضو شورای شهر متوجه خطایی شدند که بطور مستقیم برخلاف اسلام باشد(حیف و میل بیت المال)و هم اینکه مخالف با قانون اساسی (حفظ بیت المال)و در تعارض با اصل مطلقه ولایت فقیه(حفظ حقوق مردم)
تکلیف چیست؟؟
اگر اینهمه با دقت و بطور مستند صلاحیت افراد احراز نمیشود و یا رد صلاحیت شده اند چرا دستگاههای متولی در اولین تخلفات شورای شهر هیچ اقدامی نکرده اند؟
چگونه میشود همه شوراها در همان روزهای اخر  تمامی صدها تخلف را مرتکب شده باشند؟؟
 ترازوی عدالت و چتر قانون باید برای بطور یکسان از همه مردم حمایت کند نه اینکه گسترش عدالت نیز به عوامل و شرایطی سلیقه ای پیوند زده شود.
مورد دیگر اینکه اشخاصی که در هیات های نظارت شهرستان و استان به صلاحیت اشخاص رسیدگی میکنند خود دارای حداکثر و نهایت شرایط مذکور میباشند؟؟
ایا این بزرگان منصفانه و با نگاه به عملکرد شخصی و تحلیل اعتقاد و التزام به اسلام و ولایت مطلقه فقیه و ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به خودشان چه نمره میدهند؟؟
ایا  در همین ترازو با مقیاسی که در دست دارند خودشان را اندازه گیری کرده اند؟؟
وکلام اخر اینکه رد صلاحیت به دلیل عدم التزام و اعتقاد به اسلام
انقدر جرم بزرگی است که  مرتکبین را باید طبق قانون شرع مجازات نمود.
چون این برچسب هیچگاه از پیشانی اشخاص پاک نخواهد شد.
در حالیکه پیامبر رحمت(ص) مسلمان شدن را با گفتن شهادتین مسجل و تایید مینمود.
استفتا از رهبری در خصوص احراز التزام به ولایت فقیه
(همین که از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین اطاعت کند، نشانگر التزام کامل به آن است)
⚖️✍️ناصرصالحی وکیل دادگستری

جدیدترین خبرها
بالا