یکی دیگر از کارگران فاز ۱۹ پارس جنوبی در خصوص شرایط خود و همکارانش می گوید: «اعمال پایه حقوق حداقلی در قرارداد جدید باعث کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق‌ها شده، که آیتم‌های اضافه کاری، نوبت کاری، جمعه کاری، عیدی و سنوات تحت تاثیر قرار گرفته و در نهایت به کاهش وحشتناک دریافتی‌ها منجر شده که تأثیر زیادی در حقوق دریافتی ما خواهد داشت.»
سایت خبری تحلیلی صدای استان:
زهره عرب – مجتمع گاز پارس جنوبی بزرگترین تامین کننده گاز طبیعی مصرف داخل و صادرات خارجی بوده و مالکیت و مدیریت ۱۰ پالایشگاه گازی، در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در بندر عسلویه را در اختیار دارد؛ اما کارکنان فازهای ۲۴گانه میدان گازی پارس جنوبی به عنوان بزرگترین شرکت گازی ایرانی سال‌هاست درگیر حق و حقوق خود هستند و این داستان همچنان ادامه دارد…
و حالا دو ماه است که کارکنان پیمانکاری فاز ۱۹ پارس جنوبی نسبت به پایین بودن پایه حقوق و تبعیض‌ها در شرایط کاری و وضعیت دریافتی دستمزد خود اعتراض دارند تا جایی که این موضوع به یک چالش بزرگ و لاینحل برای کارگران تبدیل شده ولی در میان جنگ برای متعهد کردن مدیران و مسئولان امر، گرانی‌های بی‌ضابطه و بی‌رویه، مشکلات اجتماعی چون آلودگی و بی‌آبی و محرومیت و همچنین عدم پایبندی کارفرما و پیمانکاران به تعهدات خود، حقوق این کارگران از دست رفته و به دیگر مسئولیت‌های اجتماعیِ از یاد رفته صنایع مستقر در عسلویه پیوسته است.
نیروهای پیمانکاری فاز ۱۹ پارس جنوبی به کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق و دریافتی‌های خود معترض هستند؛ اعتراضی که حتی پاسخگویی و کوچکترین اصلاح یا پاسخ به رسانه ها و افکار عمومی را در پی نداشته است.
صادق –نام مستعار- که بیش از ۱۰ سال سابقه کار در فاز ۱۹ پارس جنوبی را دارد جزء معترضان به وضعیت کار و قرارداد است. او به عصر بوشهر گفت: «برای خاموش کردن ما به چند نفر بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان پشت کارتی و اضافه حقوق پرداخت کرده اند. فقط می خواهند پا اعتراض نکنیم، و هر بار هم حرفی زده ایم گفته اند نماینده بفرستید. بعد از تعیین نماینده یا تهدید می کنند و یا همکاران را پشت در نگه می دارند. این میان ما مانده ایم و مشکلات حقوقی و معیشتی حل نشده، کسی هم به داد ما نمی رسد.»
همچنین یکی از مسئولان اداره کار که نسبت به این موضوع اطلاعات کاملی دارد در خصوص کاهش حقوق کارگران و کارکنان فاز ۱۹ عنوان می‌کند: «دو سال است که فاز ۱۹ راه به بهره برداری رسیده است. پیمانی که قبلا بوده به صورت حجمی و در دست خود پیمانکار بوده و نفرات در چارت نبوده‌اند اما به تازگی و در پیمان جدید در قالب پیمان‌سپاری نفرات در چارت قرار گرفته و تقریبا کار آنها دائمی شده و به نوعی امنیت شغلی پیدا کرده‌اند. ولی از طرفی طبق جدولی که از مجتمع گاز یعنی از ستاد شرکت ملی گاز به آنها ارائه شده حقوق ها را پرداخت می کنند و در این قضیه شرکت مجتمع گاز و هم شرکت مپنا هیچ دخل و تصرفی ندارند و دفترچه پیمان از تهران و ستاد ملی تنظیم و ارائه شده است.»
وی ادامه داد: « در قرارداد تنظیم شده برخی از آیتم ها مانند اضافه کاری و… قید نشده و به همین دلیل پرسنل فکر می کنند حقوق آن ها کاهش پیدا کرده است. طبق چیزی که شرکت به من گفته برای کسانی که حقوق بالایی داشتند حقوقشان حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش داشته است. ما قصد داریم که مشکل را برطرف کنیم چه با قرار دادن اضافه کاری و یا راهکارهای دیگر… مدیران مجتمع گاز گفتند که این مشکل برطرف می شود.»
این مسئول درباره آیتم هایی مانند نوبت کار، اضافه کار، جمعه کار و… که در قرارداد نیامده گفت: «قرارداد از نظر اداره کار هیچ مشکلی ندارد، چون اکثر قراردادها در عسلویه جنبه توافقی دارد، ولی ما تا جایی که بتوانیم پیگیری می کنیم اما اگر نشد باید از طریق هیئت های حل اختلاف پیگیری کنند تا بتوانند از طریق قانونی پیگیری کنند.»
در نامه‌ای که جمعی از کارکنان پیمانکار فاز ۱۹ پارس جنوبی در شرح حال خود نوشته و در اختیار رسانه‌ها قرار داده‌اند: «در میانه سال ۹۸ که شرکت بهره‌برداری و مدیریت پتروپارس به قرارداد خود با پرسنل کارگری فاز ۱۹ پایان داد شرکت بهره‌برداری و تعمیراتی مپنا برنده مناقصه شد و برای راضی نگه داشتن پرسنل موارد رفاهی که شرکت ماقبل پرداخت میکرد را متقبل شد و قول دادند حقوق هیچکس کاهش نیابد. سپس پرسنل را با مواردی چون تهدید به اخراج به امضای قراردادی که آیتم‌های رفاهی در آن ذکر نشده بود مجبور کردند. البته باز هم قول دادند که این مبالغ رفاهی از قبیل حق مسکن، بن کارت، هزینه لباس، مسافرت، اعیاد و مناسبت‌های مذهبی دیگر که شرکت قبلی پرداخت میکرد را پرداخت نمایند که متاسفانه هیچکدام پرداخت نشد و به طور کلی هزینه‌های رفاهی حذف گردید. با این که حقوق پرسنل به طور کلی با کاهش چشمگیری روبرو شد و در شرایط کنونی که تمامی ارگان‌ها و ادارات ملزم به افزایش حقوق پرسنل خود شده اند باز هم به بهانه تغییر کد کارگاه حقوق پرسنل را در قراردادی جدید که از نظر کارشناسان اداره کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه انرژی پارس هیچگونه وجهه قانونی ندارد ۳۰ تا ۴۰ درصد -بین ۱ تا ۴ میلیون- کاهش داده اند که با چک کردن پرداختی در سابقه بیمه نیز هیچ کد کارگاه جدیدی مشاهده نمی‌شود!»
در ادامه این نامه آمده: «حقوق پایه که تمامی آیتم‌های فیش حقوقی و حکم وابسته به آن است بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است، این کاهش برای افراد با سابقه چشمگیرتر نیز بوده که باز هم به شکل سلیقه‌ای سه یا چهار نفر از سرپرستان مشمول این کاهش حقوق نشده‌اند. این آیتم‌ها در فیش حقوقی شامل اضافه‌کاری، نوبت کاری، شیفت کاری، جمعه کاری، تعطیل کاری، عیدی، سنوات و… بوده و متاسفانه پیگیری‌هایی که در اداره کار و خدمات منطقه ویژه و همچنین فرمانداری شهرستان کنگان انجام شده و جلساتی که در این باره گرفته شده، به جایی نرسیده است. و همچنان پیمانکار شرکت بر کاهش حقوق ها تاکید دارند و این ذهنیت برای پرسنل معترض ایجاد شده که پشت پرده‌هایی وجود دارد و افرادی از این قرارداد ذینفع هستند. در این شرایط که اقتصاد ایران سخت بر خانواده‌ها فشارهای روحی و روانی ایجاد کرده و باید هم‌اندیشی جهت رفاه حال پرسنل انجام گیرد متاسفانه سفره این پرسنل کوچک‌تر شده و کسی نیز در این باره جوابگو نیست. در حالی که به غیر بومی‌ها هزینه پرواز پرداخت می‌شود که بسته به بعد مسافت در ماه رقمی حدود ۱.۵ تا ۲.۵ میلیون تومان می‌شود ولی برای پرسنل بومی استان بوشهر معادل این مبلغ که هزینه سفر که در ماه نهایتا بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان بوده را لغو کرده‌اند.»
یکی دیگر از کارگران فاز ۱۹ پارس جنوبی در خصوص شرایط خود و همکارانش می گوید: «اعمال پایه حقوق حداقلی در قرارداد جدید باعث کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق‌ها شده، که آیتم‌های اضافه کاری، نوبت کاری، جمعه کاری، عیدی و سنوات تحت تاثیر قرار گرفته و در نهایت به کاهش وحشتناک دریافتی‌ها منجر شده که تأثیر زیادی در حقوق دریافتی ما خواهد داشت.»
طی دو ماه گذشته کارکنان و کارگران مدت موقت سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس مستقر در عسلویه به هر شکل که توانستند مطالبات و خواسته‌های خود را فریاد زدند اما گوش شنوایی برای فریادهایشان نبود تا آنجا که جان پرسنل به لب رسیده و صبح روز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ تعدادی از آنان در اعتراض به وضعیت شغلی و حقوق خود، پایین بودن حقوق و بی‌توجهی وزارت نفت به اجرای بخشنامه‌ها تجمع کردند.
افراد حاضر در این تجمع به پایین بودن حقوق و تبعیض های موجود در منطقه اعتراض داشتند. به گفته این افراد پایین بودن حقوق و تبعیض جاری در سازمان و همچنین وضعیت شغلی مبهم و نامشخص ما را بی انگیزه کرده و بی توجهی وزارت نفت به اجرای بخشنامه‌های مرتبط با وضعیت شغلی و شرایط کار و همچنین پرداخت ها پرسنل را خسته کرده است. یکی از حاضران در این تجمع می‌گوید: «سال‌هاست وعده اجرای طرح یکسان‌سازی حقوق، طرح طبقه‌بندی مشاغل و همچنین رعایت عدالت، ضوابط اداره کار و امور اجتماعی و اجرای بخشنامه‌های مربوط به قوانین کار مطرح می‌شود ولی تاکنون به این مهم توجهی نشده است.»
به گزارش عصر بوشهر؛ حاضران این تجمع اعتراضی، خواستار تبدیل وضعیت و بازنگری در قرارداد، همسان‌سازی حقوق، پرداخت آیتم‌های حقوقی مربوط به بدی آب و هوا، سختی کار، محرومیت از تسهیلات، دوری از خانواده و کار کردن و اسکان در منطقه آلوده، طرح اسکان، فوق‌العاده پارس جنوبی و حق جذب و همچنین توجه بیشتر به وضعیت معیشتی خود و برابری در پرداخت‌ها بودند. همچنین تبدیل وضعیت پرسنل قرارداد موقت، پرداخت آیتم‌های رفاهی، و توجه به قوانین کار از دیگر خواسته های تجمع‌کنندگان و کارکنان عسلویه و سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس است.
گفتنی است کارکنان مدت موقت به نابرابری در پرداخت‌ها و عدم توجه به معیشت خانواده‌های خود معترض هستند و برای عنوان کردن این اعتراضات و خواسته‌های صنفی خود بارها و بارها با مسئولان سازمان منطقه ویژه پارس و وزارت نفت مکاتبه و دیدار کرده‌اند اما ترتیب اثر داده نشده است.
منطقه ویژه پارس بر خودمختاری و استقلال خود تاکید دارد
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متاسفانه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) با تولی‌گری وزارت نفت، یکی از مناطقی است که علی‌رغم مکاتبات، نشست‌ها و پیگیری‌های متعدد به موضوع ماده ۲۴ قانون مناطق ویژه بی تفاوت بوده و همچنان بر موضوع ماده ۳ مقررات اشتغال و خودمختاری و استقلال خود تاکید دارد و واحد کار و خدمات اشتغال آن منطقه به صورت غیرقانونی و بدون مدیر منصوب از سوی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال فعالیت بوده و مستقل از اهداف آن منطقه را پیگیری می‌کند.
اینطور که معلوم است مسئله اصلی و گره کور این ماجرا در روابط کار و صیانت از نیروی کار و ماهیت قراردادها در به‌کارگیری نیروهای پیمانی است که البته انتظار می‌رود مدیران و مسئولان وزارت نفت پیمانکاران را موظف به پرداخت کامل و منظم حقوق کارکنان نمایند اما آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد نادیده گرفتن قوانین و پرداخت‌های حداقلی و ناکافی یا کاهش حقوق و مزایای مزدی پرسنل است.
تا اینجای کار نمایندگان استان بوشهر به ویژه نماینده دشتستان، امام جمعه دیّر، معاون سیاسی سابق استانداری بوشهر و رئیس کل دادگستری استان بوشهر نسبت به مطالبات جامعه کارگری و اجرای دقیق قوانین و مقررات در حوزه صنعت و کار در این منطقه داشته اند تا جایی که علی جمادی، رئیس کل دادگستری استان بوشهر تابستان امسال با بیان اینکه حمایت قضایی و اجرای عدالت برای تحقق جهش تولید و حفظ رونق حوزه‌های کار و صنعت و تولید ملی و مطالبات جامعه کارگری در دستور کار دستگاه قضایی استان بوشهر قرار دارد، عنوان کرد: «مسئولان اهتمام ویژه‌ای برای پیشگیری از مسائلی که موجب خلل در روند کار و تولید در این حوزه صنعت می‌شود، داشته باشند.»
وی ضمن تاکید بر اجرای دقیق قوانین و مقررات در حوزه صنعت و کار در این منطقه ادامه داد: «نظارت بر اجرای بخش روابط کار و کارفرمایان و مقررات مدیریت کار و خدمات اشتغال می‌تواند به پیشگیری از مشکلات کمک کند.
اما کارگران به دلیل ترس از دست دادن شغل خود، بدعهدی کارفرما و شرایط نامناسب را تحمل می کنند، و کارفرمایان هم با سوء استفاده از این موقعیت و استفاده از این ترفند حقوق کارگران را زیر پا گذاشته و به آنان ظلم روا می‌دارند.»
مشکلات قشر کارگر بی‌شمار است و کارگران برای تامین معیشت و گذران زندگی خود مشکلات زیادی دارند. از شیوع بیماری کووید ۱۹ و تاثیرات منفی آن بر معیشت تا مشکلات کارگران با کارفرمایان و همچنین فرار پیمانکار از تعهدات به کارگران و مشکلات قراردادی. در شرایطی که دستمزد کارگران کفاف یک زندگی معمولی را هم نمی دهد و با توجه به تورم کنونی بسیار بالا، و هزینه های سرسام آور زندگی کار را به جایی رسانده که کارگران نتوانند اقلام ضروری و کالاهای اساسی مورد نیاز خانواده خود را تأمین کنند؛ و برای حل این مشکلات حتی توان و زمان داشتن شغل دوم و محل درآمد دیگر را ندارند…
امید است مسئولان و متولیان پارس جنوبی و شرکت گاز و همچنین مسئولان ارشد استانی نسبت به این موضوع حساسیت و همت داشته و در رفع مشکلات این قشر اقدامات عاجل انجام دهند.