سایت خبری تحلیلی صدای استان:
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور گفت: متن لایحه تشدید مجازات قتل فرزند توسط پدر از سوی قوه قضاییه بررسی مبسوط شده و هم‌اکنون برای بررسی نهایی در کمیسیون لوایح دولت قرار دارد. (منبع اختبار)
⚖پس از قتل رومینا و انعکاس وسیع مساله در فضای مجازی و تحلیل های صورت گرفته توسط متخصصین و البته با تکرار فرزندکشی که اخیرا حادث گردید سرانجام سیاست گذاران جنایی تقنینی به فکر تدبیر پادزهری برای کنترل چنین جنایاتی افتادند .
⚖آن چه مسلم است حتی مطرح بودن قصاص نفس در قبال قتل عمدی مانع از ارتکاب چنین جرائمی نبوده است اما در یک نگاه واقع بینانه مواجهه شخص قاتل با یک مجازات سنگین به عنوان کسی که شدیدترین جرم علیه تمامیت جسمانی را مرتکب گردیده در حصول اهداف سنتی مجازات ها و پیشگیری عام و خاص کیفری به طور نسبی حاوی آثار بوده است .
⚖در فرزندکشی های اخیر با توجه به زیر بناهای فقه اسلامی پدر از مجازات قصاص معاف بوده است و اگر به قتل رومینا برگردیم پدر یکی از انگیزه های برگزیدن فرزندش برای قتل را آگاهی از عدم قصاص پدر در قبال قتل فرزند اعلام کرده بود.
⚖پدر قصاص نمی شود و مجازات ایشان وفق قوانین کیفری موجود ۳ تا ۱۰ سال حبس تعزیری است که با امکان حصول عفو و آزادی مشروط در بدترین شرایط با تحمل ۵ سال حبس به جامعه پیرامونی بر می گردد . ضعف کیفر تعزیری در قبال جنبه عمومی قتل نه فقط در خصوص فرزند کشی که در قبال تمام جنایت های از این دست امری مشهود است چه این که شخص قاتل در فقرات قتل عمدی همراه با قصد اصالی و مستقیم از چنان حالت خطرناکی و ظرفیت مجرمانه ای برخوردار است که می بایست از یک طرد کننده ناتوان ساز دائمی و یا بلند مدت برای وی استفاده شود.
⚖بنا بر نظریه گزینش حساب گرانه ژرمی بنتام انگلیسی بزهکاران قبل از ارتکاب، عایدات خود از جرم و هزینه کردهای پیش رو را مورد ارزیابی و سنجش قرار می دهند و پیش بینی کیفرهای ضعیف در قبال جرائم شدید در سنجه نظریه بنتام در نهایت بزه دیدگان خاص در جامعه ایرانی را هدف جنایتکارانی متعصب قرار می دهد. از این رو اقدام قانون گذار اخیر در تصویب قوانینی با مجازات شدیدتر برای چنین مرتکبانی کاملا صحیح، به جا و واقع گرایانه به حساب می آید.
⚖نکته ای که در یک سیاست جنایی ابعاد نگر و در مفهوم موسع در قبال چنین قتل هایی نباید مغفول بماند مساله علت شناسی جنایی است که در این فقره توجه خاص سیاست گذاران جنایی را باید به مساله پیشگیری های اجتماعی و رشد مدار معطوف سازد چه این که کیفرها صرفا جنبه واکنشی دارند و در نبرد با معلول ها قرار می گیرند و آن چه مسلم است جهت کنترل و یا حتی ریشه کنی یک پدیده جنایی در سطح اجتماع، سیاستی موفق ظاهر خواهد شد که بخش قابل توجهی از اهتمام خود را معطوف به مسائل پیشگیرنده نماید .
بی شک پیشگیری کم هزینه تر و البته کاراتر می باشد .