شاید تا چندی پیش مردم شهر بوشهر از این خوشحال بودند که اگر شهر توسعه چندانی نیافته و در این چند سال حرکت رو به جلو نداشته است لااقل نمایندگان آنان در پارلمان شهری پاکدست و معتبر هستند و دستی به اموال شهر و مردم دراز نکرده‌اند. اما اخباری که اخیراً از شورا و شهرداری بوشهر منتشر شده، خلاف این موضوع را نشان می‌دهد و همگان را از کلیت مجموعه مدیریت شهری ناامید و مأیوس کرده است.
سایت خبری تحلیلی صدای استان:
وحید امیر/ شورای شهر به عنوان مهم‌ترین نهاد مدنی و واسط بین حکومت و مردم برای حل مشکلات اجتماعی و تسهیل امور مردم پایه‌ریزی شده و نقش موثری در تعامل بین دولت و مردم، برقراری عدالت اجتماعی و دستیابی به توسعه منطقه‌ای دارد به گونه‌ای که در صورت قرار گرفتن در جایگاه واقعی خود از طریق انتخابِ درست افراد و انتخابِ افراد درست می‌تواند سرنوشت یک شهر را تغییر دهد.
امّا همین شورایی که ریشه در جامعه مدنی دارد در پاره‌ای مواقع می‌تواند به یک عارضه، ناخالصی و یا آسیب بزرگ برای مدنیت تبدیل شود، همانطور که شورای شهر بوشهر در این چند سال با حواشی بی‌شمار داخلی، بی‌عملی و ناکارآمدی‌ها و تصمیمات نادرست تبدیل به یک جراحت عمیق و عفونی بر دل مدنیت شده و بار مضاعفی بر دوش شهر و مشکلات بی‌شمار آن گذاشته است.
انتخاب شهردار اولین آزمون شورای پنجم شهر بوشهر بوده که از آن نمره قبولی نگرفته اند. آزمون‌های بعدی نیز به همین منوال… بی‌سروسامانی از در و دیوار شهر می‌بارد و کوچه و خیابان‌های پر از چاله و ترافیک و بی‌نظمی‌های جاری در دل شهر نشان از رها شدن آن دارد. همه اینها نشانه‌هایی از بی‌مسئولیتی و عدم نظارت صحیح و پرداختن به حواشی و مسائلی است که هیچ سودی به حال مردم نداشته چه بسا شرایط خسارت و آسیب و موجبات نارضایتی و گلایه‌های وسیع مردم را نیز فراهم آورد.
اعتراضات و انتقادات مردم به همین‌جا ختم نمی‌شود و تا روز رای‌گیری و پیش از آن زمان تبلیغات شورای پنجم کشیده شده است. آنجا که تبلیغات آنچنانی و هیاهوها، ژست‌های روشنفکری و سخنان زیبا، پخش تصاویر و پوسترهای رنگارنگ و خندان، و هدایایی که شامل عطر و خودکار و اسکناس و وعده‌های پرطمطراق عملی نشده بودند افرادی را بر مسند شورا نشاندند که از دید عموم و حالا نظر قوه قضاییه فاقد چنین صلاحیتی بوده و در چند سال گذشته نتوانسته‌اند به رشد و توسعه و پیشرفت شهر کمک چندانی نمایند. چرا که همواره اختلافات درون شورا و حرف و حدیث‌ها و قهر و آشتی‌های آنان به گونه‌ای رقم خورده که برآیند هر یک از جلسات چندساعته آنان تنها تحمیل هزینه، و خرج از بیت‌المال و بگومگوهای بیهوده و مصوبات ابتدایی بوده است.
شاید تا چندی پیش مردم شهر بوشهر از این خوشحال بودند که اگر شهر توسعه چندانی نیافته و در این چند سال حرکت رو به جلو نداشته است لااقل نمایندگان آنان در پارلمان شهری پاکدست و معتبر هستند و دستی به اموال شهر و مردم دراز نکرده‌اند. اما اخباری که اخیراً از شورا و شهرداری بوشهر منتشر شده، خلاف این موضوع را نشان می‌دهد و همگان را از کلیت مجموعه مدیریت شهری ناامید و مأیوس کرده است.
موج دستگیری‌های کارکنان شهرداری بوشهر که دامن شورای این شهر را نیز گرفت از زمستان سال گذشته آغاز شده و تا پائیز امسال نیز ادامه داشته و طبق آنچه از تداوم تحقیقات و در جریان بودن پرونده گفته شده همچنان دنباله خواهد داشت. دیدگاه عمومی مردم این است که حکم بازداشت هیچ شخصی بدون داشتن دلایل محکم صادر نمی‌شود و در واقع هیچ فرد عادی و یا مقام مسئولی بی‌دلیل مشخص دستگیر نمی‌شود.
حالا که از اولین دستگیری مجموعه شورا و شهرداری –۳ دی ۱۳۹۸– و دستگیری هشت کارمند شهرداری بوشهر به اتهام اختلاس و تخلفات مالی– حدود ۹ ماه می‌گذرد و آخرین دستگیری مربوط به سرپرست سازمان حمل‌ونقل شهرداری بوشهر در ماه جاری-دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹- اتفاق افتاده است نیاز مبرم به انتشار اطلاعات شفاف در خصوص پرونده‌هایی که عنوان آنها اختلاس و تخلفات مالی عنوان شده وجود دارد.
دادستان بوشهر سال گذشته با اعلام جزئیات دستگیری کارکنان متخلف شهرداری بوشهر به خبرگزاری ایسنا گفته بود: “حسب دستور قضایی ۸ نفر از کارمندان شاغل در شهرداری بوشهر به اتهام اختلاس و تخلفات مالی دستگیر و پس از تفهیم اتهام از حیث اختلاس با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشت به سر می‌برند.” علی حسن‌پور همچنین از احتمال دستگیری افراد دیگری در ارتباط با این موضوع خبر داده بود و بدون ذکر جزئیات، میزان و یا مبلغ اختلاس صورت گرفته وضعیت پرونده مربوط به این تخلفات را در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادسرا اعلام کرده بود.
به گفته دادستان عمومی و انقلاب استان بوشهر موج دستگیری شهرداران و اعضای شورای شهر در سطح کشور به دلیل عزم دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد است و فرقی میان شهرداری یا هر دستگاه دیگری وجود ندارد و هر جا که احراز شود فسادی وجود دارد دستگاه قضایی ورود می‌کند.
پس از آن هیچگونه خبری مبنی بر اعلام جزئیات پرونده‌ها و یا دستگیری افراد دیگر مرتبط با این پرونده از سوی نهادهای مروبطه اعلام نشد تا اینکه سیزدهم بهمن ماه سال گذشته استاندار بوشهر در نشست مطبوعاتی خود در پاسخ به وضعیت بازداشتی‌های شهرداری بوشهر و عنوان شدن نام فرماندار یکی از شهرستان‌ها در لیست بازداشتی‌ها عنوان کرد: “در چنین مواردی نباید قضاوت کرد و باید صبور بود. امید داریم این پرونده هر چه زودتر تعیین تکلیف شود. ما نیز با توجه به اینکه پرونده قضایی است آن را به دستگاه‌های قضایی سپرده و به جد پیگیر این موضوع هستیم و امیدواریم هر کسی خطایی انجام داده است به مجازات آن برسد.“
پس از گذشت بیش از شش ماه از اظهارات مقام عالی دولت در استان بوشهر و همچنین مسکوت ماندن پرونده اختلاس و تخلفات مالی ۸ کارمند شهرداری، اواخر مردادماه سال جاری نیز علی حسن‌پور، دادستان بوشهر در گفت‌وگو با میزان خبر دستگیری تعداد دیگری از کارکنان شهرداری بوشهر را تایید کرد و گفت: “پنج نفر از کارکنان شهرداری بوشهر و افراد مرتبط به اتهام اختلاس و ارتشاء در تداوم رسیدگی به پرونده سوءاستفاده مالی در شهرداری دستگیر شده اند.” بر حسب گفته دادستان بوشهر این دستگیری در ادامه دستگیری سال گذشته بوده است امّا همچنان جزئیات و مطالب روشنی از این پرونده منتشر نشد.
حسب گزارشات منتشر شده این پنج نفر پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره اطلاعات بوشهر قرار گرفته و پرونده برای رسیدگی به شعبه هفتم بازپرسی این دادسرا ارسال شده بود. پس از انتشار خبر این دستگیری‌ها به دلیل عدم ارائه توضیحات بیشتر حدس و گمان‌ها در فضای مجازی و حقیقی قوت گرفت و برخی نیز دست به خبرسازی‌های بی‌پایه و اساس له یا علیه افراد دستگیر شده زده و بعضی افراد و یا حتی رسانه‌های نوپدید و یا مغرض با انتشار اسامی این افراد سعی در ایجاد جو مخالف یا موافق و تغییر فضا داشتند.
تا اینکه در ۲۴ شهریورماه سال جاری رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر توسط اداره اطلاعات استان بوشهر دستگیر شد که دادستان بوشهر با اعلام این خبر توضیح داد “در پی رسیدگی به پرونده تخلفات مالی در شهرداری بوشهر بررسی‌ها دلالت بر این داشته که اتهاماتی از این حیث متوجه برخی از افراد در شورا نیز می باشد و بر همین اساس رییس شورای شهر بوشهر دستگیر شده است.“ وی همچنین از تداوم تحقیقات در باب این پرونده خبر داد.
یک روز بعد یعنی ۲۵ شهریورماه دومین عضو شورای شهر بوشهر حسب دستور قضایی توسط اداره کل اطلاعات استان بوشهر دستگیر شد و شنبه ۲۹ شهریورماه نیز دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر خبر تعقیب کیفری و بازداشت عضو سوم و چهارم شورای شهر و یکی از پیمانکاران شهرداری بوشهر حسب دستور قضایی را به رسانه‌ها اعلام کرد. در این خبر دادستان بوشهر تاکید کرده “توصیه دستگاه قضایی به کلیه شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای استان دقت نظر و حرکت بر مدار قانون و پرهیز از هرگونه اقدامی است که موجب تضییع حقوق و اموال عمومی می گردد زیرا عزم دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی برای برخورد با هرگونه تخطی و تخلفی در این راستا جزم بوده و هیچ گونه مماشاتی با هیچ فرد و یا گروهی نخواهد داشت.”
آخرین حلقه این زنجیره دستگیری‌ها سه‌شنبه ۸ مهرماه با بازداشت پنجمین و ششمین عضو شورای شهر بوشهر با دستور قضایی اتفاق افتاد که علی حسن پور، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بوشهر ضمن اعلام این خبر از دستگیری یکی از معاونان سابق شهرداری نیز خبر داده بود.
به گفته دادستان بوشهر «تاکنون در ارتباط با پرونده تخلفات شهرداری و شورای شهر بوشهر که در شعبه هفتم بازپرسی در جریان رسیدگی است ۲۱ نفر تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند» اما تمامی این اخبار در حالی منتشر و دست به دست میشد که پیگیری و رسیدگی به اتهام افراد دستگیر شده در دادسرا و انجام تحقیقات تکمیلی -بدون ذکر جزئیات و یا روند پرونده- تنها نقطه روشن این دستگیری‌ها و موج ایجاد شده در فضای رسانه‌ای و اجتماعی بوده است.
بی‌خبری جامعه و در حقیقت انتشار اخبار سربسته و کوتاه از این دستگیری‌ها باعث شده حدس و گمان‌های زیادی شکل بگیرد که تا انحلال شورای شهر، دستگیری برخی چهره‌ها و دست داشتن افرادی در خارج از مجموعه را نیز در بر می‌گیرد. برخی از فعالان فضای مجازی با پیشنهاد انحلال شورا، از اینکه فضای عمومی و اجتماعی شهر بوشهر با همین وضعیت نابسامان و بدون شهردار و اخبار ناگوار دستگیری‌ها و پخش شایعات و اخبار نامعتبر ادامه یابد ابراز نگرانی کرده‌اند.
قطعاً با اعلام جزئیات پرونده‌ها می‌توان تحلیل دقیق‌تری از وضعیت ۹ عضو شورای شهر و وابستگان آنان از جمله کارکنان شهرداری و یا پیمانکاران داشت؛ شاید هم با روشن شدن زوایای این ماجرا دیگر کسی نتواند از بقایای این نهاد مدنی دفاع کند. اما آنچه ضرورت دارد اینکه دادگستری بوشهر و قوه قضاییه باید نسبت به انتشار جزئیات پرونده، شرح اتهامات و وضعیت رسیدگی به اتهامات مجرمین اهتمام ورزد و با شفاف‌سازی به روشن شدن افکار عمومی و کسب اطمینان مردم از عادلانه بودن روند پیگیری پرونده کمک نماید.